قرر القضاء التركي إغلاق ملف اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، وثبت قرار إحالة الملف إلى السعودية.
وكان القرار متوقّعاً بعدما دعا المدعي العام الأسبوع الماضي إلى إحالة المحاكمة الغيابية التي تجري في إسطنبول لستة وعشرين سعوديّاً إلى السلطات السعودية. ووافق وزير العدل التركي في وقت لاحق على الطلب.
وفي الجلسة التي عقدت في المحكمة الجنائية العليا، اعترض المحامي غوكمن باشبينار على الرأي الإيجابي لوزارة العدل، وقال إن “قرار وزارة العدل مخالف للقانون ولا توجد اتفاقية ثنائية بين السعودية وتركيا”، معتبرا أن “تسليم الملف إلى بلد لا توجد فيه عدالة هو مثال على اللامسؤولية تجاه الشعب التركي”.