أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي “بأن يتم التوافق بين جميع المكونات الوطنية على الإطار الوطني انطلاقا من اتفاق الطائف والدستور اللبناني، لكي يشكل هذا الإطار موضوع إجماع، تنطلق بعده عملية وضع مناهج كل مادة بناء على الإطار الوطني”.
جاء موقف الحلبي خلال اجتماعه مع وفد مشترك من حركة “أمل” و”حزب الله”، في حضور المكتب التربوي لحركة “أمل” والتعبئة التربوية لـ”حزب الله”، وتناول البحث الوضع التربوي العام، وخصوصا ورش الإعداد لتطوير المناهج التربوية التي يقوم بها المركز التربوي للبحوث والإنماء بالشراكة مع جميع المعنيين بالتربية والتعليم وسوق العمل، وتم التركيز على مسودة الإطار الوطني لتطوير مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، والملاحظات التي أبداها المجتمعون عليها، خصوصا لجهة الهوية والتزام الدستور.
ورحب “بكل رأي صريح، يلتزم الدستور والحوار البناء، على اعتبار أن الإطار الوطني بمثابة دستور التربية والمناهج”.
