أشار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن الى أن “صعوبة الأوضاع التي يعيشها المواطن اللبناني، لا سيما الفقير”، لافتا الى “خطوات يقوم بها “للتخفيف من وطأة الأزمة”.
ودعا وزارتي الاقتصاد والداخلية إلى “التحرك من أجل حملة متواصلة لكبح الأسعار وجشع التجار الذين يريدون ربحا سريعا”.
وفي حديث صحفي تحدّث عن سبب تضاعف أسعار الخضار مع بدء شهر الصوم، ولا سيما أن في لبنان إنتاجا محليا في مناطق البقاع وعكار، وقال: “الأزمة الاقتصادية كبيرة جدا على الناس، وقد ترافقت مع ظروف مناخية باردة جدا خلال آذار، لم تمر على لبنان منذ 40 عاما، وأدى ذلك إلى ضعف المنتجات التي كان لبنان ينتجها في مثل هذه الأيام في سهول عكار والبقاع والساحل اللبناني”.
وعبّر الحاج حسن عن طموحه بـ”تخفيف وطأة الأزمة من خلال بعض الإجراءات”، كاشفا عن توقيعه على “معاملة استيراد ألف طن من الحشائش والخضروات من البلدان المحيطة، بما يشكل خروجا على الروزنامة الزراعية التي تربط لبنان بالدول العربية في مثل هذه الفترة من العام”.
أضاف: “هناك أزمة مركبة، ولكنها غير مستحيلة الحل، وبمقدورنا تأمين المنتجات بالسعر الذي يتحمله المواطن”.
وتطرق إلى “ضرورة اتباع خطوات معالجة الأزمة، من دعم المزارع، إلى توسيع المساحات المزروعة، وتوسيع قطاع الخيم البلاستيكية”.
أضاف: “في المقلب الآخر من المشهد، تطرح أزمة القمح نفسها على الطاولة.
و رأى الحاج حسن أن “من يسوق لفكرة عدم صلاحية القمح اللبناني هو صاحب أفكار شيطانية”، وقال: “أرضنا في عكار، ومرجعيون، والبقاع الشمالي، والبقاعين الأوسط والغربي، قادرة على إنتاج القمح بنوعيه الصلب والطري”.
ولفت إلى أن “الحكومة اللبنانية غير قادرة لوحدها على تأمين مقومات القطاع الزراعي، لذلك ستعمل بالشراكة مع “الفاو” والهيئات الدولية من أجل دعم قطاع القمح كأولوية لتأمين 30 في المئة من حاجة لبنان من القمح”.