ذكرت مصادر سياسية أن الساحة المحلية ازدحمت بسلسلة ملفات بدءًا من الملف الرئاسي وصولًا إلى الموازنة مرورًا بملف العسكريين المتقاعدين، الذين باشروا خطوات تصعيدية وتستكمل الخميس، لافتةً إلى ان اللقاءات التي عقدها بوريل ليست هي من تحسم الملف الرئاسي، لكنها تعطي شارة عن كيفية سلوكها وتسوّق لمناخ معين.
وأوضحت هذه المصادر لصحيفة “اللواء” أنه بالنسبة إلى مشروع الموازنة، فإن الحكومة تؤكد الإسراع في إنجازها داخل مجلس الوزراء ضمن المواعيد الدستورية، على أن الإشكالية تكمن في فرض الضرائب والرسوم الجديدة والتي لن تعدل لاسيما أن هناك حاجة مالية للأموال.
ورئاسيًا، لم يتظهر أي جديد بشكل جدي في انتظار الأسبوع المقبل.
