الجريدة ـ لبنان
من المقرر أن يمثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الاثنين، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي بلال حلاوي، في قضية الادعاء عليه من قبل النيابة العامة والمالية والدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، بجرائم اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع، حيث سيخضع للاستجواب، بانتظار قرار القاضي الذي قد يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه أو قد يتركه بسند إقامة مع دفع كفالة مالية باهظة.
سلامة، الموقوف منذ الثلاثاء الماضي، “يقيم” في زنزانة “خاصة بالشخصيات” داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث يتمتع باهتمام خاص، ويوجد في غرفته مكيف وثلاجة، ولديه هاتف أرضي يجري منه المكالمات بعدما صودر هاتفه الخاص. وهو السجن نفسه الذي “أقامت” فيه الضابط السابقة في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج.
وقالت المعلومات إن سلامة طلب من زائريه الشخصيين إحضار علبة “سيجار”.
وقد زاره محاموه أكثر من مرة في مكان احتجازه، خلال اليومين الماضيين.
حتى اليوم، يبدو أن التحقيق مع سلامة يقتصر على ملف شركة «”اوبتيموم” ومبلغ الـ 42 مليون دولار المحوّل إلى حسابه الخاص في المصرف المركزي من حساب الاستشارات في مصرف لبنان… لكن احتمالات التوسّع بالتحقيق واردة، وإن كانت ضعيفة، خصوصاً أن المشككين بخلفيات توقيف سلامة يربطون خطوة توقيفه بمخاوف من وضع لبنان على اللائحة الرمادية بسبب عدم التزامه مجموعة من المعايير المطلوبة لملاحقة الفساد وعمليات تبييض الأموال، فضلاً عن أن ملف التدقيق الجنائي لشركة “ألفاريز أند مارسال” تناول قضية العمولات التي بلغت قيمتها 111 مليون دولار تم دفعها من حساب المصرف المركزي بين عامي 2015 و2020.
إشارة إلى أن القضاء الفرنسي يلاحق سلامة أيضاً، منذ تموز/يوليو 2021، وقد بدأ تحقيقاً بقضايا مرتبطة به وأفراد من عائلته، ترتكز على شبهات بتحويل ملايين الدولارات إلى مصارف أوروبية بطريقة غير قانونية، فضلاً عن جرائم اختلاس وتبييض أموال.
وقد صدرت بحق سلامة مذكرة توقيف دولية بعد ثلاث زيارات إلى بيروت قامت بها وفود قضائية أوروبية من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، استكمالاً لتحقيقات أجرتها مع مصرفيين ومسؤولين ماليين، ومع سلامة نفسه وشقيقه ومساعدته.
