امتنع صباح الثلاثاء معظم موظفي الإدارات العامة في سرايا صيدا عن استقبال معاملات المواطنين، وذلك تأييداً لقرار تجمع موظفي الإدارة العامة الذي دعا للتوقف عن العمل الخميس والجمعة.
يأتي هذا التحرك كوسيلة للضغط على الحكومة لتجنب سياسة المماطلة وإقرار مشروع تعديل الرواتب الذي أعده مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية وأحيل إلى مجلس الوزراء قبل نهاية تموز الماضي، والذي من شأنه أن يعيد التوازن إلى القطاع العام.
ورغم الحركة الهادئة التي تسود باحة السرايا، فقد عمد بعض الموظفين إلى إغلاق أبواب مكاتبهم وتركها مفتوحة كرمز لامتناعهم عن العمل، في حين أبقى آخرون المداخل مفتوحة دون أي حركة.
من جهتها، أكدت رئيسة الدائرة الإدارية في مديرية الأشغال الإقليمية لمحافظة الجنوب منى ناصر أن التحرك يأتي لتسليط الضوء على حقوق الموظفين التي لم تُراعَ بشكل كافٍ، مطالبة بفصل عطاءات القطاع العام عن غيرها من الأسلاك، على غرار السلك القضائي والتربوي.
وأشارت إلى أن عدد الموظفين في القطاع العام لا يتجاوز 10,000 موظف، مما يتطلب معالجة حقوقهم بعدالة دون تمييز.
وسألت ناصر عن سبب عدم إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي تم إنجازه منذ فترة طويلة، معتبرة أن المساعدات التي تقدم للموظفين لا تدخل في أساس الراتب ولا تعزز قيمة تعويض نهاية الخدمة وسط الأزمة الاقتصادية الحالية.
ولفتت إلى أن الموظف يظل يعمل في ظروف صعبة ودون تأمين أبسط احتياجات العمل، مما يجعل الرواتب غير كافية لتأمين حياة كريمة.
من جانبه، أكد رئيس مصلحة الصناعة في الجنوب ديب هاشم التزامه بقرار التجمع، مشدداً على أن مطالبهم عادلة وتشمل تصحيح الرواتب والأجور دون تمييز بين الأسلاك والقطاعات.
وأشار هاشم إلى أن الموظف يعاني من أزمة مالية حادة، وأن الحد الأدنى المطلوب للعيش بكرامة وسط هذه الأزمة يجب ألا يقل عن ألف دولار أميركي.
وشدد على ضرورة إدخال أي زيادة في الراتب ضمن صلب الراتب الأساسي ليُحتسب لاحقاً ضمن التعويض التقاعدي للموظف، مؤكداً أنه من المهم تصحيح التعويضات الاجتماعية بما في ذلك التعويضات العائلية.
كما شهدت إدارات شمال لبنان حالة من الشلل النسبي نتيجة إضراب الموظفين، بناءً على دعوة تجمع موظفي الإدارة العامة الذي طلب التوقف عن العمل كرسالة تحذيرية للحكومة.
وأكد الموظفون الملتزمون بالإضراب أن مطالبهم تندرج ضمن بيان التجمع، محذرين من تجاهل الحكومة لمطالبهم.
شهدت سرايا طرابلس شبه شلل في حركة المراجعين بسبب امتناع الموظفين عن استقبالهم.
