الجريدة ـ لبنان
سجل ملف الحاكم سلامة تطوراً بارزاً أيضأ، إذ أفاد مصدر قضائي كبير لوكالة “رويترز”، بأن “النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخصّ حاكم “مصرف لبنان المركزي” رياض سلامة”.
وعلمت “البناء” أن قرار عويدات جاء بعد ضغوط كبيرة تلقتها الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني من السلطات في عدة دول أوروبية لا سيما السلطات الفرنسية، بضرورة التحقيق بعمليات اختلاس وفساد في لبنان والخارج والحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان وضرورة التعاون مع القضاء الأوروبي في هذا الإطار، وذلك بعدما رفض بعض القضاة الكبار طلبات أوروبية بتقديم معلومات إضافية عن حسابات وعمليات مالية وتحويلات من لبنان الى أكثر من دولة.
وتتحدّث المعلومات عن ضغوط فرنسية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لكي يتوقف عن توفير الحماية السياسية للحاكم ولعدد من المصارف، وكذلك الضغط على القاضي عويدات للطعن بقرارات القاضية عون وقضاة التنفيذ بحق سلامة وشقيقه وعدد من المصارف.
وتشير المعلومات الى أن بعض الجهات الخارجية عرضت استبدال حاكم مصرف لبنان بشخصية أخرى، لكنه اصطدم بغياب أي توافق بين بعبدا وعين التينة والقصر الحكومي على اسم بديل، ما دفع لتأجيل البت بهذا الملف الى ما بعد الانتخابات النيابية لئلا يترك تداعيات سياسية واقتصادية ومالية على الساحة الداخلية قبيل شهر ونصف من موعد الانتخابات، وما يؤكد ذلك قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي أرجأ موعد استجواب رياض سلامة الى شهر حزيران المقبل.
كما تفيد المصادر أن العائق أمام إقالة الحاكم الحالي هو الحماية الأميركية له وعدم التوافق الداخلي على بديل لكون الإقالة تتطلّب ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. وهذا غير متوفر حتى الساعة.
إلا أن مصادر سياسية وقانونية تساءلت عبر “البناء” لماذا لم يبادر القضاء اللبناني بالحجز على أملاك وأصول سلامة في لبنان فيما يقوم بذلك في الخارج؟ وكيف يشكك البعض بعمل القاضية عون ويضعه في خانة الاستهداف السياسي لسلامة ولفريق سياسي معين بهدف المزايدات الشعبية والانتخابية، فيما القضاء في أكثر من دولة أوروبية سارع للحجز على أملاك وأصول سلامة في الخارج؟ فهل القضاء الأوروبي مسيّس أيضاً ويعمل وفق مصالح بعض الأطراف الداخلية؟
