بحث وزير الشؤون الاجتماعية، هكتور حجار، مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أزمة المصارف وانعكاسها على استمرار المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة في تقديم خدماتها للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع اللبناني.
وفي بيان له، أوضح حجار أنه “عرض بالتفصيل وضع هذه المؤسسات، واستحالة تقاضي حوالاتها المصرفية المستحقة على الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى تقييد السحوبات التي هي عبارة عن تبرّعات بالـ “fresh” دولار مما يهدّد بإقفال هذه المؤسسات في حال لم يتمّ الإسراع في معالجة هذه الأزمة”.
وتوصّل حجّار لاتفاق ستبرز نتائجه في الأسابيع المقبلة بعد تقديم المستندات المطلوبة لإصدار التعاميم اللازمة من المصرف المركزي. ويتضمّن هذا الاتفاق:
– رفع السقف للسحب الشهري بما يوازي ٢٥% من إجمالي الحوالة المصرفية من وزارة المالية لهذه المؤسسات بالليرة اللبنانية.
– دفع الرواتب الموطّنة في المصارف مباشرة من هذه الحوالات.
– عدم تقييد حركة سحوبات هذه المؤسسات بال fresh دولار التي تأتي عبر متبرّعين لمشاريع تخدم مختلف فئات المجتمع.
– إقرار تسهيلات خاصة لهذه المؤسسات تتعلّق بقيمة سقف السحوبات الشهرية بالدولار.