| مرسال الترس |
الأسبوع الماضي بدأت في قطر مفاوضات للبحث عن “إطار” لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، بعد عشرة أشهر ونيّف على بداية حرب الإبادة التدميرية على ذلك القطاع من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وانتقلت المفاوضات إلى القاهرة علّها تجد طريقاً إلى تبادل الأسرى والمعتقلين. من دون أن يفكّر أحد من المفاوضين، أو له علاقة ما بالأمر، في طرح موضوع المجازر التي ارتكبها جيش العدو على أرض القطاع، والتي فاقت الثلاثة الآف مجزرة، وتخطت حصيلتها الأربعين ألف شهيد، بينهم أكثر من ستة عشر ألف طفل.
منذ أسابيع، نشر أحد المواقع الالكترونية الدولية شهادة أحد الضباط الاسرائيليين، ويدعى النقيب الياهو نداف الذي هرب الى احدى الدول العربية التي ليس لها علاقات مع اسرائيل وطلب فيها اللجوء السياسي، وكشف فيها أنه كان يعمل ضابطاً في مخازن العتاد الحربي عشية السابع من تشرين الأول الماضي، وأنه منذ ذلك التوقيت فُتحت أمام “إسرائيل” كافة مستودعات السلاح و العتاد في كل من: أميركا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، السويد، البرتغال، إيطاليا، فنلندا، بلغاريا، رومانيا، المجر وبولندا…
ويضيف: “كما وضعت كافة القواعد الأميركية في كل من: قطر، البحرين، الكويت، الأردن، المغرب والامارات… والقواعد البريطانية في قبرص وجبل طارق والكويت… تحت تصرف “إسرائيل”! مشيراً الى أن مثل هذا الدعم العالمي ربما لم يحصل حتى في الحرب العالمية الثانية لأي دولة.
ويقول: “لقد استخدمنا عتاداً حربياً من صواريخ وقنابل وقذائف بحسب سجلات المستودعات التي كنت أعمل بها، تجاوزت 139 ألف طن، وكان من بينها 19 ألف طن من القنابل التي تزن الواحدة 995 كيلو غراماً من المتفجرات الشديدة الانفجار. وكانت تعليمات القيادة السياسية للجيش تتضمن العبارة التالية: “لا تبقوا على شيء في غزة، لا بشر ولا حجر”. وأبلغت الوحدات المقاتلة بأن القرار اتخذ بـ”مسح” غزة بالكامل من دون أي رحمة أو اعتبارات!
ويضيف: “هنا انهارت قواي. وفي شهر حزيران، وحين أتيحت لي الفرصة، قررت أن أهرب من إسرائيل”. ويختم بالقول: “ما فعلناه في غزة لم يفعله هتلر في محارق اليهود”!
هل فكّر أحد من المفاوضين، أو من الجهات الدولية التي ترفع الشعارات الانسانية والحرية وحقوق الانسان، أن يطرح ولو أسئلة حول المجازر التي ارتكبت، ومن أعطى الأوامر بارتكابها؟ أم أنه بات متاحاً استخدام كل الوسائل المتاحة لإبادة شعب وحرق أرضه؟
باستثناء ما طرحته المحكمة الدولية في لاهاي عن امكانية ملاحقة رئيس وزراء العدو، هل ستجروء أي جهة دولية، ليس على اتخاذ اجراءات، وإنما على طرح أسئلة حول ما تم ارتكابه من مجازر منذ انشاء الكيان الصهيوني؟ أم أن العدالة الدولية، عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني، تتحوّل الى مسألة فيها نظر؟