الجريدة ـ لبنان
أوضحت وزارة المالية الثلاثاء، بعد نشر مؤسسة التصنيف العالمية “ستاندرد آند بورز” تقريرها النصف السنوي، أن هذا التقرير يأتي في إطار عملية التصنيف الائتماني مع مؤسسة “ستاندرد آند بورز” والمراجعة الدورية للتصنيف، والذي أتى بعد سلسلة من الاجتماعات والنقاشات بين المؤسسة والفعاليات المحلية والجهات المعنية، وذلك بعد التنسيق بين وزارة المالية والمؤسسة.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بتنسيق مجموعة من الاجتماعات بين “ستاندرد آند بورز” والجهات المعنية في لبنان، بما في ذلك مصرف لبنان، بهدف تمكين المؤسسة من تقييم الوضع وإصدار التصنيف الذي يعكس الصورة الواقعية للأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد.
ولفتت إلى أن وزارة المالية بذلت جهوداً كبيرة لتزويد المؤسسة بالمعطيات المتوافرة حول تطورات الوضع المالي، خاصةً في ما يتعلق بوضعية الدين العام، وذلك لتسهيل عملية التقييم، وأن هذه الجهود تأتي في ظل التحديات القائمة وصعوبة نشر الأرقام بدقة بسبب الأزمات الاقتصادية التي مر بها البلد.
واعتبرت أن التقلبات الحادة في أسعار الصرف وتعدد أسعار الصرف خلال السنوات الماضية قد أعاقت قدرة الوزارة على نشر أرقام تعكس الواقع الحقيقي.
وأكدت أن وزارة المالية تعمل حالياً على إزالة هذه العوائق بمساعدة الجهات الممولة والمتخصصين في هذا المجال، لضمان إمكانية نشر الوضعية المالية شهرياً وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.
كما أطلعت وزارة المالية مؤخراً مجلس الوزراء على أسعار الصرف التي تعتمدها المحاسبة العامة لتسجيل الإيرادات والنفقات في القيود المحاسبية.
ويهدف هذا الإجراء إلى إنجاز عملية قطع الحساب عن السنوات السابقة ونشر أرقام المالية العامة بشكل أقرب إلى الواقع دون إحداث فروقات قد تشوه دقتها.
