الجريدة ـ لبنان
لا تزال الحكومة تتمهل في إصدار قرار بشأن دعم الخبز للأسر التي تستفيد من نظام المساعدات الاجتماعية والأسر ذات الدخل المحدود، ولا سيما بعد انتهاء الدعم الذي كان مموّلاً بقرض من البنك الدولي مخصّص لتأمين إمدادات القمح، وكان هذا الدعم شاملاً لكل الأسر في لبنان، إنما في نهاية التمويل، جرى تحرير سعر ربطة الخبز من دون تأمين أي دعم للأسر الفقيرة.
وقد ناقش مجلس الوزراء هذا الأمر في جلسته الأخيرة، وتبيّن له بحسب عرض مقدّم من وزارة الاقتصاد، أن الدعم المطلوب يشمل 75 ألف أسرة مسجّلة في البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً، و150 ألف أسرة مسجّلة في برنامج أمان، وأن كلفة دعم الخبز لهذه الأسر تبلغ 1.2 مليون ليرة شهرياً للأسرة الواحدة، أي ما كلفته الإجمالية 270 مليار ليرة (نحو 3.01 ملايين دولار) يُفترض أن تدفع لهذه الأسر بعدما جرى تحرير سعر ربطة الخبز.
وعرضت الوزارة أن يتم تقدير عدد آخر من الذين يُفترض أن ينطبق عليهم الدعم، من عديد الجيش والقوى الأمنية والموظفين والمعلمين والمنتسبين إلى الضمان وغيرهم من ذوي الدخل المحدود، ليتم شمولهم بالدعم. رغم ذلك، تمهّل مجلس الوزراء في اتخاذ القرار، وقرّر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لدراسة هذا الموضوع وضمّه إلى موضوع آخر هو “شراء محاصيل القمح والشعير لموسم 2024”.
