تصوير عباس سلمان

ميقاتي يسحب البند المتعلق بملء الشغور في بعض الإدارات

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تمسك الحكومة بحق لبنان بتحرير ارضه وحفظ سيادته، مع تصاعد الحرب وازدياد التوتر وإمعان العدو الاسرائيلي بارتكاب المجازر”.

وقال في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا الحكومي: “إننا ندين بقوة مجزرة “مدرسة التابعين” التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأبرياء وسقوط اكثر من مئة شهيد، ونسأل الضمير العالمي التحرك لوقف هذه الابادة الجرمية المنظمة”.

وأضاف: “بعد أكثر من عشرة اشهر من الحرب على لبنان وغزَة، لا نزال ندفع ثمنا باهظاً من ارواح شبابنا واهلنا وبلداتنا واقتصادنا، مصرين على وقف الحرب، ومؤكدين موقف لبنان الواضح بالتقيد الحرفي بمضامين القرار 1701 وتنفيذ كامل بنوده ومندرجاته من الجميع، لأنه المدخل إلى أي حل”.

تابع: “نحن امام فرص قلقة للدبلوماسية التي تتحرك لمنع الحرب ووقف العدوان الاسرائيلي، فالجولات الخارجية مع رؤساء وقادة اجانب واخوة عرب، تكثفت نظراً لخطورة الوضع اللبناني والاقليمي وخطورته على أمن المنطقة، وبالأخص ما يعنينا من منع الحرب ووقف اطلاق النار، هو وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة، وما تتركه من تدمير وتهجير وقتل، على مرأى من العالم اجمع”.

وأكد أن الحكومة “لا تزال ترفع الصوت، وتدين بشدة الاعتداءات ونعمل لإحقاق الحق”، مضيفاً: “ولن نتهاون في توظيف كل قدراتنا وصداقاتنا لحماية بلدنا وادانة افعال إسرائيل الجرمية، ورفع الصوت لتحريك الضمير العالمي. فالتعنت الإسرائيلي يهدد مساعي وقف الحرب ولا يقيم وزناً لمبادرات وسطاء الخير”.

أكما أكد دعوة الحكومة “الدائمة للاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، ونؤيد الدعوة إلى الحوار فإنتخاب رئيس، وإلى التفاهم وتعزيز التلاقي للوصول إلى جلسة انتخاب رئيس في أسرع وقت”.

وأضاف: “في هذه الظروف الصعبة نحن نحتاج الى تعزيز الوحدة بين اللبنانيين لا الى المزايدات والسجالات العقيمة كالتي سمعناها ونسمعها من البعض، فما تقوم به الحكومة هو منع الانهيار الكامل لهيكل الدولة والحفاظ على انتاجية  المؤسسات العامة ، ولكن التجني في هذا الملف مستهجن ومرفوض. وتفاديا لمزيد من التشنج في هذا الظرف العصيب، قررت سحب البند المتعلق بملء الشغور في بعض الإدارات الى حين، ولكن هذا الامر لا يمكن ان يستمر لأن الادارة بحاجة الى ملء الشواغر التي تهدد انتاجيتها”.

كما شدد على أن “الاستقرار الاقتصادي من اولوية استراتيجية نعمل من خلالها وفق خطط وتشريعات ضامنة وواقعية، ونحذر مجددا من مخاطر استغلال الظروف للتلاعب بالأسعار، ومن رفع الاقساط المدرسية والجامعية ورسوم التأمين، التي تنعكس زيادات ترهق المواطنين” .

وأشاد “بالدور الذي تقوم به الاجهزة الامنية في ضبط الوضع وخصوصا لجهة كشف شبكات المخدرات، كما ادعو الأجهزة الأمنية والرسمية والوزارات المعنية إلى التحرك الفوري لمنع الاعتداء الاقتصادي على الناس” .

وتابع: “نعمل من اجل الغد، ونتحضر بجهوزية لكل طارئ، ننوه بعمل وتحضيرات هيئة الكوارث ولجنة الطوارئ وبأداء منسقها الوزير ناصر ياسين، للوقوف مع اهلنا وان نكون في خدمتهم ونخفف من الام المرحلة واثارها. كما ان يكون المستقبل مرحلة امن واستقرار، فيستعيد لبنان ازدهاره” .