سحبت وزارة الداخلية الكويتية الجنسية من 850 شخصاً بقرارات ودلائل وثبوتيات، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف الذي أوضح أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية “تقوم بدورها على أكمل وجه وتواصل العمل بكل دقة”.
وقال اليوسف، الذي يشغل أيضا مناصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع: إن “هؤلاء المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن”.
وعن الدفعات الأخرى المرتقبة لسحب الجنسيات، قال اليوسف: “لم ننتهِ من هذا الملف بعد، وما زلنا في البداية”.
وأكد أن دفعات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق، مشيرا إلى أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية لا يزال يتلقى البلاغات وبشكلٍ متزايد، ويتم التعامل معها والتأكد منها والتدقيق فيها بكل حيادية وموضوعية.
وعن ترحيل المخالفين لتأشيرات الزيارات وكفلائهم، أكد اليوسف أن وزارة الداخلية “لن تتهاون مع أي مخالف لشروط الزيارة، ومن يُضبط مخالفاً سيعاقب هو وكفيله ويتحمل مخالفة القوانين”.
وأشار إلى أن حملات ضبط مخالفي الإقامة مستمرة، ويتم إبعاد 7 إلى 8 آلاف وافد من المخالفين شهريا، معتبرا أن هذه الحملات تهدف إلى “تنظيف” البلاد من المخالفين، ولن تتوقف إلا عند الوصول للعدد الذي حددته الوزارة هدفا لها قبل بدء الحملات وذلك لإبعاد جميع المخالفين.
وأعلن عن قوانين جديدة رادعة ستُقر قريبا بشأن ملف غسل الأموال، مشددا على وجود “تنسيق مستمر بين الجهات المعنية لاسترداد أموال البلاد المنهوبة في الخارج ومحاسبة المتسببين في ذلك”.
وفي آذار الماضي، أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارات جديدة، بفقدان 12 شخصا الجنسية الكويتية بعضهم حصلوا عليها بالتأسيس وآخرون بالتجنيس.
وأوضح مصدر مطلع أن العمل متواصل في ملف سحب الجنسية، وهناك العديد من الملفات شارفت على الانتهاء، وسيجري عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.
وكشف المصدر عن 631 بلاغا تلقتها وزارة الداخلية بتزوير الجنسية خلال 75 يوما، من 15 آذار حتى نهاية أيار 2024.
وأشار المصدر إلى أن من أبرز الملفات المرصودة ملف وافدات آسيويات وعربيات وأفريقيات، حصلن على استثناءات، وتجنسن بعد زواجهن من كويتيين بغرض الحصول على الجنسية، ثم تطلقن خلال مدة لا تتجاوز الشهر.
