قبل بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة، المخصصة لدرس اقتراح قانون “الكابيتال كونترول”، قال رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، النائب فريد البستاني: “نحن كلجنة اقتصاد نريد هذا القانون، ولكن ليس هذا المطروح، وقدم تكتل لبنان القوي اقتراحا بهذا الخصوص لكنه لم يناقش، أرسلوا صيغة معدلة، ولم نأخذ فرصة لدرسه”.
وفي تصريح له، أكد البستاني أن “اللجنة لا تريد سقوط القطاع المصرفي لانه العمود الفقري للاقتصاد في البلد، قراءتي الاولية ان هذا القانون هو حجز الودائع، والمصارف لا وجود لها بدون المودعين”.
ورأى البستاني أن “حقوق المودعين ذهبت وكل التعاميم التي كانت تصدر هي هيركات مقنعة لودائع المودعين، والدعم ذهب وهناك صور بالتهريب وبدل ان نقول للمودعين اننا سنؤمن ودائعهم خصوصا للمودعين اصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، نقول لهم انهم ستدفعون الثمن، والمصارف حولت أموالها الى الخارج”.
واعتبر البستاني ان “هذه مؤامرة على المودعين لا سيما الصغار والمتوسطين”، مشددا على ان “هذا الاقتراح يجب ألا يمر”.
وأشار الى انه “يجب اعادة دراسة القانون في لجنة الاقتصاد فهو ليس قرارا ماليا، بل أيضا قرار اقتصادي وقطاع الصناعة هو العمود الفقري للاقتصاد، فإذا مررنا هكذا قانون يعني ضربنا الاقتصاد، واعدكم انه لن يمر”.
