الجريدة ـ لبنان
عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الاشغال العامة والنقل بداعي السفير.
وإثر انتهاء الجلسة تلا وزير الاعلام زياد المكاري المقررات وقال: “في مستهل الجلسة تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء فقال: لقد تابعتم وقرأتم، وبارتياح كبير ولا شك، ما أذيع في اليومين الماضيين، عن وزارتي الخارجية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، تؤشر، لا بل تبشر في ما تضمنته بأن الغيمة التي خيمت على علاقات لبنان بأشقائه في دول الخليج هي، وكما نأمل جميعا، الى زوال في القريب إن شاء الله”. أضاف دولته: ما كان لأجواء التفاؤل بعودة العلاقات الى طبيعتها من الصفاء والوئام مع إخوتنا في الخليج، لولا النيات الطيبة للجميع والايمان الراسخ بأن ما يربط لبنان وشعب لبنان بإخوانه في دول الخليج هو تاريخ مشترك وقيم ومشاعر واحدة من محبة واحترام متبادل وإيمان بمصير مشترك.
وقال دولته: أؤكد مجددا ان اية التزامات هي رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تباعا آملا بأن تكون كفيلة بإعادة علاقاتنا بالمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج الى طبيعتها. أجدد التأكيد على اولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية. وتابع دولته: إننا حريصون على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري لحكومتنا لجهة تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسك بها والمحافظة عليها، والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفي اي نزاع عربي-عربي، ودعوة الأشقاء العرب للوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنهم دائما مشكورين”.
وتابع المكاري: “تطرق دولة الرئيس الى موضوع الأمن الغذائي، فشدد على وجوب الابتعاد عن التصريحات التي تثير الهلع، مشيرا الى اجتماعات واتصالات تعقد لتدارك اي نقص وتأمين مقومات الامن الغذائي الضرورية. كما تطرق الى موضوع القضاء مشددا على أن المطلوب فقط أن يقوم القضاء بدوره كاملا في معالجة كل القضايا المشكو منها”.
وبعد تلاوة المقررات، أجاب وزير الإعلام عن أسئلة الصحافيين، فأشار حول اقتراح وزير العدل حول المواجهة بين المصارف والقضاء، الى أن “وزير العدل لا يزال يدرس الآلية ويجري الاتصالات في وزارة العدل لاتخاذ القرار المناسب، لقد ناقشنا الكثير من التفاصيل، لكن في النهاية فإن القرار لدى وزير العدل”.
وعن موضوع سلفة الكهرباء، قال: “إن مبلغ 78 مليون دولار أميركي ضروري لتشغيل معامل الكهرباء، وقد أخذ وزير الطاقة موافقة مبدئية بانتظار اقتراحات وزارة المالية حول آلية التمويل، أما بالنسبة الى دعوة حاكم مصرف لبنان لحضور الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، فلأنه حصل الكثير من التداولات في موضوع العلاقة مع المصارف، اقترح دولة الرئيس أنه من المفيد أن يحضر حاكم المصرف من أجل التعاون من دون تحديد أي تاريخ لحضوره أو آلية”.
وعن الخطر الداهم من جراء وجود مواد خطيرة في معمل الكهرباء في الزوق، لفت الى أنه “تم تكليف الجيش حراسة المكان ودراسة هذا الموضوع وإزالة كل خطر محتمل”.
ولفت حول شراء البنزين بالدولار والنقص في المحطات الى أن “وزير المالية سيقدم تصورا حوله، وهناك حلحلة في هذا السياق، من خلال آلية تمويل سيعرضها وزير المالية”.
ورداً على سؤال حول إمكانية إقالة أركان الهيئة القضائية الأربعة وهو ما تحدث عنه وزير السياحة، أجاب: “ان الوزير نصار لم يقارب هذا الموضوع بالشكل المطروح إنما قال ما يتحدث عنه الجميع، وهو أن كل قاض يحتاج الى غطاء سياسي لا يجب أن يكون موجودا”.
وعن إمكانية تشكيل لجنة من مصرفيين وقضاة، قال: “ان هذا الموضوع هو عند وزير العدل، وهو بصدد دراسته وقد يشكل لجنة وهو يستكمل البحث، كما لم يطرح اليوم موضوع تشكيل أي لجنة”.
وختم رداً على سؤال حول طمأنة المواطنين حول موضوع فقدان مادة البنزين، والخطر الداهم في معمل الزوق وسلفة الكهرباء، بالقول “إن مجلس الوزراء يطمئن المواطنين وهو سيتخذ كل الإجراءات اللازمة والمفيدة”.
