| ناديا الحلاق |
آلاف الليترات من مياه الصرف الصحي الناتجة عن المستشفيات الحكومية والخاصة في لبنان وجهتها البحر.
هذه المياه تحمل معها نفايات بيولوجية وكيميائية، مثل العلاجات الكيميائية للسرطان ومخلفات العمليات والمضادات الحيوية للأمراض واللقاحات الوقائية وغيرها.
معظم المستشفيات في لبنان، لا يوجد فيها وحدات معالجة، ما يدفع بهذه المؤسسات الصحية إلى تصريف مخلفاتها السائلة إلى شبكة المجاري العامة الرئيسة لتصل بدورها إلى محطات التكرير التي تعاني أصلاً من أعطال مستمرة أو متوقفة عن العمل منذ سنوات، فضلاً عن اقتصار عدد منها على إزالة الشوائب والمواد الصلبة من المياه فقط، ما يعني أن 350 مليون متر مكعب من مياه المجارير يذهب سنوياً إلى البحار والأنهار والينابيع والأتربة ما يؤدي إلى تلوثها.
من المسؤول عن هذه الكارثة البيئية؟
وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أكد لموقع “الجريدة” أنه “من الضروري معالجة مياه الصرف الصحي للمستشفيات قبل رميها بشبكة المجاري، لما قد تسببه من العدوى وانتقال الأمراض وتلوث المياه والنظم البيئية إذا تركت من دون معالجة”.
وأوضح أنه “وبحسب قانون المياه تقع مسؤولية إدارة ومراقبة ومتابعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي على عاتق وزارة الطاقة والمياه بالدرجة الأولى بالتعاون مع البلديات فيما يخص شبكة مياه الصرف الصحي، إلا أن معظم المحطات متوقفة عن العمل بسبب الضبابية من المسؤول عن آلية تشغيلها وتمويلها، ومؤسسات المياه في لبنان غالباً ما تشكو من التكاليف الباهظة للتشغيل المحطات وصيانتها”.
أما فيما يخص دور وزارة البيئة، أكد ياسين أن “مهمتها مراقبة مدى سلامة وصحة المياه وعدم تعرضها للتلوث. واليوم الوزارة بصدد التعاون مع مؤسسات المياه لإعادة تشغيل 12 محطة تكرير بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي”.
واعتبر أن “مشكلة مياه الصرف الصحي الخاصة بالمستشفيات معقدة، خصوصاً وأن عدد من المستشفيات ليس لديها محطات لمعالجة المياه”.
وأضاف: حرصت الوزارة خلال السنوات الأخيرة على عدم إعطاء أي موافقة لدراسة تقييم الأثر البيئي للمستشفيات الجديدة، قبل أن تضع في خطة عملها طريقة معالجة مياها المبتذلة إنفاذا للقانون الذي يفرض على أصحاب المؤسسات الصناعية والمصنّفة، وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والصحية، وسائر من يزاولون أي من الأنشطة التي ينتج عنها نفايات، التقيّد بأحكام هذا القانون لجهة الإمتناع عن تصريف أو تفريغ أو تحويل أو تسريب النفايات بكافة أنواعها الناجمة عن أنشطتها في مجاري الأنهر والأوساط المائية السطحية والجوفية، إلا بعد معالجتها وفقا للأصول”.
من جهتها كشفت الخبيرة البيئية د. فيفي كلّاب أن هناك “نوعان من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي للمستشفيات، التلوث البكتيريولوجي الذي يتسبب بالأوبئة والأمراض، والتلوث الكيميائي الصادر عن الآلات والمعدات”.
وكشفت أن هذين النوعين خطيرين في حال اختلاط هذه النفايات بمياه البحر أو بالتربة، لذلك يجب تعقيمها على حدا قبل رميها بمياه الصرف الصحي العادية.
ولفتت كلّاب إلى “ضرورة إجراء ثلاثة مراحل لمعالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالمستشفيات، إلا أنه في لبنان يتم اعتماد المرحلة الأولية فقط حيث تكون مبدئية، في حين يجب أن تتم معالجة هذه النفايات عبر المرحلتين الثانية والثالثة أيضاً لأن التعامل معها أكثر حساسية من النفايات المنزلية العادية”.
وأوضحت أنه “على الرغم من تكرير نفايات المستشفيات في محطات المعالجة إلا أن هذه الخطوة ليست كافية لإزالة البكتيريا والأوبئة منها”، لافتة إلى أن “المحطات وبعد معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالمستشفيات بالمرحلة الأولية تقوم برميها في البحر وهو أمر خطير للغاية”.
كما وكشفت عن مشكلة أكبر، وهي أن بعض المستشفيات غير متصلة أصلاً بمحطات تكرير، وهذا يضمن تلوث المياه التي نشربها بالبكتريا والفيروسات والمضادات الحيوية والهرمونات والمعادن الثقيلة وغيرها.
من هنا تشدد كلاب على “ضرورة توفير أنظمة تنقية المياه للمستشفيات، المصممة لتلبية المعايير والمتطلبات الصارمة للوقاية من العدوى ومكافحتها”.
بدوره، رأى نقيب الأطباء سليمان هارون أن “اللوم في هذه القضية يقع على عاتق محطات التكرير التي يفترض عليها تكرير المياه السائلة ومعالجتها قبل تصريفها في مياه البحر، وهذه المشكلة أيضاً تنطبق على مياه الصرف الصحي العادية، لذلك لا بد من حث الجهات المعنية على ضرورة تفعيل دور هذه المحطات وصيانتها حرصاً على صحة الناس وتجنباً لكارثة بيئية وصحية محتملة”.
