الجريدة ـ لبنان
دعت اللجنة الأهلية للمستأجرين إلى ضرورة تحمّل السلطات الرسمية مسؤولياتها، متهمةً إياها بالتقصير في إعلام المستأجرين ببدء تلقي طلبات الاستفادة من الصندوق المخصص للبدلات.
وأوضحت أن الأخبار حول تلقي الطلبات تزامنت مع انفجار مرفأ بيروت والأزمات الأخرى التي تسببت في إغلاق المحاكم ووسائل الإعلام.
وذكرت اللجنة أن الكثير من المستأجرين لم يكونوا على علم ببدء تقديم الطلبات، وأن بعضهم كان يعتقد أن تقديم طلب لوزارة المالية يكفي.
كما أعربت اللجنة عن قلقها من أن بعض الكتّاب في الأقلام كانوا يرفضون استقبال طلبات التجديد ويشددون على عدم ضرورة تقديمها حتى يتم البت في الطلبات الأساسية، وهذا الأمر أدى إلى إشكالات قانونية، حيث يعتبر عدم تقديم طلب تجديد عقبة في استمرارية استفادة المستأجرين من التمديد.
وأشارت اللجنة إلى أن السلطات القضائية ووزارة العدل تتنصلان من مسؤولياتهما دون تقديم توضيحات بشأن عمل اللجان وبدء تطبيق المهل والبدلات.
وأكدت أن هناك عرقلة في تنفيذ تعديلات قانون الإيجارات، مشيرة إلى أن النواب السابقين كانوا قد وعدوا بإعادة نشر القانون وتطبيقه بالكامل.
كما طالبت اللجنة بإعادة النظر الجذري في قانون الإيجارات، وتحقيق حلول مستدامة للمستفيدين من الصندوق، مع التأكيد على أن حق السكن هو حق دستوري.
وشددت على أهمية معالجة تراكمات بدلات الإيجار التي تسببت في زيادة الأعباء المالية على المستأجرين غير المستفيدين من الصندوق.
وحثّت اللجنة المستأجرين على التمسك بحقوقهم والدفاع عن حقهم في السكن، مشيرةً إلى أن المحاكم قد أكدت إعادة سريان مهل التمديد بدءاً من 28 شباط 2017.
