الجريدة ـ لبنان
اكدت مصادر القوات اللبنانية لـ “الديار”، ان لا احد يشكك في مسؤولية المصارف ومصرف لبنان في ما آلت اليه الاحوال النقدية والمالية للمودعين اللبنانيين، انما الازمة المالية لا يجوز ان تختصر بالمصارف وبالحاكم رياض سلامة بل يجب وضعها ضمن التراتبية الاتية:
-اولا: عزل لبنان عن الخارج
-ثانيا: الخسائر الفادحة التي يتحملها العهد والتيار الوطني الحر خلال 11 سنة في وزارة الطاقة التي هدرت المليارات حيث بلغ الهدر قرابة 40 مليار دولار حتى وصلنا الى العتمة الشاملة بدلا من ان تصل الكهرباء 24/24
ثالثا: الفراغ الذي دخلت فيه البلاد ابان الحكومات من اجل توزير النائب جبران باسيل والرئاسة لسنتين ونصف.
واضف الى ذلك، الحكومات في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي دخلت في فراغ طويل بهدف تحقيق مطالبه الشخصانية البعيدة عن الموضوعية في كيفية تشكيل حكومات تتمكن من اخراج لبنان من ازمته. ومن يتحمل هذه المسؤولية هو الرئيس عون الذي رفض قانون آلية التعيينات وقانون استقلالية القضاء، وبالتالي هذا الفريق ساهم في ايصال البلاد الى الحالة التي هي عليه اليوم.
واضافت المصادر القواتية انه من الواضح ان العهد والتيار الوطني الحر بدأ عملية توتير ممنهجة منذ فترة من خلال محاولة توقيف اللواء عماد عثمان واستمرت عن كلام تطيير انتخابات المغتربين، ومن ثم تواصلت في الحديث عن الميغاسنتر حتى وصلت اليوم الى مسألة المصارف من اجل اثارة القلق في المجتمع. واشارت عندما تقفل المصارف ابوابها سيزيد الضغط الشعبي وعندئذ نذهب الى فوضى اجتماعية تؤجل بنتيجتها الانتخابات النيابية المرتقبة في 15 ايار.
وأضافت مصادر القوات للديار أن العهد والتيار، يتعاملان ضمن حدين. الحد الادنى انه يخوض معركته الانتخابية على اساس انه فريق اصلاحي وحربه على المصارف من اجل ايهام الناس وحرف انظارها عن ان المأساة التي تعيشها حصلت في عهد الرئيس ميشال عون بالقول ان المشكلة هي مع المصارف وانه يعتمد اسلوبا مغايرا. اما الحد الاقصى بالنسبة للمصادر القواتية فالعهد والتيار الوطني الحر يعملان على تطيير الانتخابات النيابية عبر توتير الحياة السياسية اللبنانية.
