أخبار عاجلة

مشاورات رئاسية بعد عودة عون

تحدثت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة للـ “الجمهورية” عن أنّ “رئيس الحكومة سيتابع مشاورات هادئة في الاتجاه الذي يعيد اطلاق حكومته في أقرب وقت ممكن. وهو لم يغادر التفاؤل في إمكان ان تنجح الجهود التي يبذلها في كسر جدار التعطيل وفتح الأفق الحكومي وإعادة الفعالية والإنتاجية لمجلس الوزراء”. لافتة إلى إنّ “استمرار بعض الاطراف في العزف على وتر احتمال أن يُقدم الرئيس ميقاتي على الاستقالة، هو بمثابة تشويش متعمّد يهدف الى التخريب، وخصوصاً أنّ رئيس الحكومة لم يأتِ على ذكر هذا الامر من قريب او بعيد، ثم انّه ليس في الاصل في هذا الوارد على الإطلاق، وخصوصاً أنّه متيقن من أنّه لا يزال في الإمكان القيام بخطوات إنقاذية”.
وبالتوازي، تحدثت المصادر عينها عن انّ “مشاورات رئاسية ستنطلق بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الدوحة، لاستكمال ما تمّ التوافق عليه في لقاء الرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري في بعبدا يوم عيد الاستقلال.
الّا انّ المصادر شكّكت في إمكان بلورة نتائج ايجابية، وخصوصاً بعد ما وصفتها بـ”التعقيدات” التي أرخاها الموقف القضائي الاخير بردّ كل دعاوى مخاصمة الدولة المقدّمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين المدّعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ”.
واللافت في هذا السياق، انّ القرارات القضائية اعادت تظهير الإنقسام الداخلي الحاد السياسي والطائفي حيال ملف انفجار المرفأ والقضاء بصورة عامة، بين من يؤكّد على استقلاليته ونزاهته وصوابية قراراته وعلى عدم التدخّل السياسي في عمله، وبين من يعتبره مسيّساً وتابعاً.
وفي هذا السياق، رحّبت قوى سياسية ودينية بالقرارات القضائية التي ردّت دعاوى مخاصمة الدولة، ووصفتها بأنّها قرارات صائبة اعادت وضع الامور في نصابها الصحيح. ويندرج في هذا السياق موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. واما في المقابل، اعتبر “حركة “أمل” و”حزب الله” تلك القرارات لحركة إمعاناً في المنحى الذي يغطي المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها المحقق العدلي، عبر الإصرار على إبقاء ملف التحقيق في دائرة التسييس والإستنساب ومخالفة الأصول القانونية والدستورية، وهذا الامر لن يؤدي بحال من الاحوال الى كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت”.