الجريدة ـ لبنان
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس موازنات رئاسة مجلس الوزراء وإداراتها ومؤسساتها كافة.
وبعد الجلسة كان لكنعان كلمة أعلن فيها أن اللجنة أقرت موازنة رئاسة الحكومة والهيئات الرقابية التابعة لها، وتم تعليق ما يتعلق بالجمعيات إلى حين الحصول على تبريرات كافية، كما علقت اللجنة الزيادات التي تتعلق بالتعاقد الجديد للتأكد من أنه ليس مخالفاً للقوانين.
وأشار كنعان إلى أن “اللجنة سألت ديوان المحاسبة عن قطوعات الحسابات التي لا يزال يعيد تكوينها من عام 2019 ولم ينته منها بعد، وطلبت منه إرسال تقرير خطي مفصل عن مصير التدقيق بالحسابات المالية، لأن غيابها يشكل عائقاً أمام إقرار الموازنة، علماً ان المادة 87 من الدستور تجعل من إنجاز قطوعات الحسابات أساساً لإقرار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية”.
كما لفت إلى أن ملف التوظيف العشوائي الذي عملت عليه لجنة المال وأظهر وجود 32 ألف وظيفة مخالفة، لا يزال لدى ديوان المحاسبة من دون بت، “وهو أمر لا يجوز، لا سيما أن على الديوان التحرّك بشكل عفوي واتخاذ القرار المناسب أمام المخالفات”.
وأوضح كنعان أن “موازنة وزارة الصحة لا تكفي، وسيتم نقل بعض الاعتمادات إلى موازنتها لتأمين الأدوية للأمراض المزمنة ولتعزيز المستشفيات الحكومية كما تأمين المحروقات للمستشفيات الخاصة”.
وشدد على أن أولوية الأولويات هي تأمين الصحة للمواطن اللبناني “ولا يمكننا السماح بإقفال المستشفيات، ولا يمكننا أن نرى مستشفى حكومياً عاجزاً عن تأمين الحد الأدنى من حقوق اللبناني، ولا مريضاً عاجزاً عن تأمين الدواء خاصة لمرض السرطان والأمراض المزمنة”.
وقال كنعان إن ثمة “جلسة خاصة ستعقد في الأيام المقبلة، حول الموضوع الصحي بعد استلامنا التفصيل المطلوب من وزارة الصحة، كما سيرفع وزير الصحة كتاباً طلبناه منه يفصّل المساهمات المطلوبة الإضافية وسنتعاون مع الحكومة ووزارة المال لتأمينها من دون تعريض الموازنة لاختلالات”.
