من جانب المعارضة، أوضح مصدر بارز فيها لصحيفة “الديار” أن الهدف الأول من الاقتراح الرئاسي، يندرج في سياق تاكيد المؤكد بأن خريطة انتخاب رئيس للجمهورية تمر من خلال تطبيق الدستور، وهذا ما دأبت المعارضة على تكراره منذ الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية في مطلع المهلة الدستورية.
والهدف الثاني هو اظهار أن هناك عدة خيارات ضمن الدستور للتفاهم حول خيار ثالث اذا وجدت النية لاجراء انتخابات رئاسية. بمعنى آخر أنه ليس صحيحاً أن المعبر الوحيد والالزامي هو طاولة الحوار الذي يدعو اليها الرئيس نبيه بري، حيث لا وجود لنص دستوري يقول بالطرح الذي يتمسك به الرئيس بري. انما الدستور يعطي خيارات منها تداعي النواب للتشاور دون أن يكون هناك دعوة يوجهها رئيس البرلمان.
وأضاف المصدر في المعارضة أنه لا يحق لمن يعطل الانتخابات الرئاسية أن يدعو للحوار.
أما الهدف الثالث، فهو التأكيد على أن كل المبادرات الرئاسية منها مبادرة اللقاء الديمقراطي، مبادرة المعارضة، مبادرة الاعتدال وغيرها لم تؤد الى اي نتيجة ايجابية لان فريق الممانعة متمسك بمرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ويرفض البحث بمرشح خيار ثالث.
