تقدّم النائبان غسان حاصباني ورازي الحاج باسم “تكتل الجمهورية القوية” بمراجعة أمام المجلس الدستوري لقانون موازنة عام 2026، انطلاقاً من مسؤوليتهم الدستورية في صون الأصول القانونية وحماية انتظام المالية العامة.
وطلب الطعن إبطال عدد من المواد الواردة في القانون، مشيراً إلى غياب قطع الحساب وفق المادة 87 من الدستور، الأمر الذي يعوق إجراء مساءلة جدية للحكومات والوزارات والإدارات، ويحدّد مكامن الهدر والاختلاسات.
كما أشار التكتل إلى تضمين الموازنة ما يُعرف بـ”فرسان الموازنة”، وهي مواد أُضيفت في اللحظات الأخيرة تتضمن أحكاماً قانونية دائمة تمس قوانين نافذة، خلافاً لطبيعة الموازنة السنوية.
كما نُوّه إلى زيادة سقف الاعتمادات بما يقارب 300 مليار ليرة، مخالفاً المادة 84 من الدستور.
واعتبرت المراجعة أن إدخال 15 مادة إلى قانون الموازنة دون موافقة صريحة من مجلس الوزراء يمثل تعدياً من السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة التنفيذية، وخرقاً لمبدأ فصل السلطات وتوازنها، إذ طالت التعديلات بنية الموازنة التي يقرّها مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، وقيّدت صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة في استخدام الاحتياطي، بعد توزيعه لزيادة اعتمادات بعض الوزارات والهيئات والصناديق بما يخالف الأصول الدستورية.
