مع تفاقم الخلاف بين وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، لجأ الأخير إلى” التضييق” على سليم بشتّى الوسائل، وآخرها حرمانه من حصّة الوزارة من البنزين، بخفضها من 14 ألف ليتر شهرياً إلى 5 آلاف ليتر، ومن دون تسليم الكمية دفعة واحدة، بل بـ”التنقيط”، بحجّة الأزمة الماليّة.
وهو ما دفع وزير الدّفاع إلى الاكتفاء بالتنقّل بسيارتين فقط، في حين أن ضبّاطاً آخرين غير معيّنين في مراكز أساسيّة يتنقّلون بمواكب سيّارات تابعة للجيش وعلى نفقته!