الجريدة ـ لبنان
لم تعدِ السوقُ السوداءُ محصورةُ بالعُملةِ الخضراء .. فكلُّ ما في السوقِ متفلّتٌ ويخوضُ حروباً يضرِبُ فيها اَسعارَه بالسماء ولكنّ الخبرَ الاكثرَ سوداويةً على المواطنين جاء من البِطاقةِ المَصرِفية حيثُ تعتزمُ المتاجرُ الكبيرةُ عدمَ استيفاءِ قيمةِ الفاتورةِ إلا بنسبةِ خمسينَ في المئةِ والخمسونَ المتبقّةُ تدفعُ نقداً وربما تلجأُ هذه المتاجرُ في قرارٍ لاحقٍ الى رفعِ شعارٍ على بواباتِها ” الدين ممنوع والعتَب مرفوع والرزق ع الله ”
وبعد أن شكَرت تَفهُّمَنا قالت نِقابةُ أصحابِ السوبرماركت إنّ الأسبابَ تعودُ إلى قيودٍ تفرِضُها المصارفُ وهو ما أدّى الى عدمِ إمكانِ سحبِ الأموالِ مِن الحساباتِ حتّى بالليرةِ اللبنانية قيودٌ من المصارفِ على التجار ..في موازاةِ قيودٍ مِن القضاءِ على المصارفِ وفي كلِّ الحالين : مودِع ٌتحتَ دعسِ الخيلِ السياسيِّ والقضائيِّ والتجاري فبقرارٍ ” مسبّقِ الدفع” على بِطاقةِ التيار أبلغت القاضية غادة عون مجموعةْ الشعب يريد إصلاح النظام أنها تريدُ إصدارَ قرارٍ يَقضي بمنعِ رؤساءِ مجالسِ خمسةِ مصارفَ لبنانيةٍ من السفر وقد سبق وسرّبت هذه المعلومات ” النوايا” قبلَ استدعاءِ المَصرِفيينَ قبل نحوِ أسبوعين لكنّها اليومَ نفّذت أولى المهامِّ المطلوبةِ منهم على أن تستكملَ إجراءاتِها الاسبوعَ المقبل بحيثُ لن يقتصرَ الأمرُ على منعِ السَّفر بل قد يَتعدّاهُ إلى قراراتٍ تصعيدية وفي المعلوماتِ أنّ الممنوعينَ مِن الصرْف لم يتبلّغوا قرارَ منعِ السفرِ حتى الان وفي انتظارِ تبلّغِهم سيتّخذون الموقف فإما الالتزام على وقعِ التفاوض وإما التوجّهُ بدورِهم الى قراراتٍ تقلِبُ المشهدَ رأساً على عون بفَرعيةِ الرئاسيِّ والقضائي واليومَ نفت رئاسةُ الجُمهوريةِ المعلوماتِ عن عَقدِ اجتماعٍ معَ عددٍ مِن رؤساءِ مجالسِ المصارف وأدرجتْه في إطارِ حملاتِ التزويرِ المُنظّمةِ ضِدَّ الرئاسةِ والمسؤولينَ فيها لكنّ التزويرَ وقعَ عمداً وفي ومِن دونِ تسريبٍ وصدرَ بقرارٍ عن مجلسِ الوزراء عندما أصرَّ الرئيس ميشال عون على تعيينِ اللواء طوني صليبا في المديريةِ العامةِ لأمنِ الدولةِ وإن بثيابٍ مدنية علماً أنّ القانونَ رقْم َستةٍ واربعين الصادرَ عامَ ألفينِ وسبعةَ عشَرَ والخاصَّ بالسلسلةِ نصّ وخلافاً لأيِّ رأيٍ آخرَ على عدَمِ جوازِ الاحتفاظِ بالوظيفةِ للفئتينِ الأولى والثانيةِ لقدامي العسكريينَ حيثُ يَبقى خاضعاً لنظامِ المُوظّفين وهو يشترطُ سنَّ التعيينِ تسعةً وثلاثين عاماً أما اللواء صليبا فإنّه ستينيٌّ سيتقاعد بعدَ عامٍ واحد .
غيرَ أنّ رئيسَ الجمهورية تجاوز كلَّ هذه المعايير ورأيَ الامانةِ العامةِ لمجلسِ الوزراء وأصرّ على ” تشليح”ِ البدلة العسكرية لصليبا ..وإلباسِه الثوبَ المدَنيّ واعتبارِه شابًا ابنَ ثلاثين ..وسلامٌ على القانونِ وصنّاعِه ما دامَ الرئيس يريدُ إلغاءَ النظام .
نجحَ صليبا في العبورِ إلى أمنِ الدولة ..وسقطَ الميغاسنتر حيث ضُربَ له موعِدٌ عام َالفينِ وستةٍ وعِشرين .
ما عدّهُ رئيسُ التيارِ الوطنيّ جبران باسيل ضربةً كبيرة ًللديمقراطية لأنه يزيدُ المالَ السياسيَّ الانتخابيّ وينتقصُ من نسبة المشاركةِ قائلًا : بكرا بيعرفوا قيمتنا اكتر”.
سقط الميغاسنتر في مجلس الوزراء… وأُحيلت أوراقه الى الانتخابات النيابية في العام 2026.
من خارج جدول الأعمال تم اقرار تعيينات عسكرية ووافق مجلس الوزراء على تعيين نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير وتعيين اللواء طوني صليبا بصفته المدنية كرئيس لجهاز أمن الدولة
هذا في العسكر أما في الشغور الوزاري فتم تعيين زياد مكاري وزيراً بديلاً عن جورج قرداحي بمرسوم وقعه رئيسا الجمهورية والحكومة.
على المستوى القضائي اصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس ادارة خمسة مصارف لبنانية
ومن بيروت إلى الخارج حيث تتربع قضية الحرب الروسية ـ الأوكرانية على رأس القضايا العالمية الضاغطة.
وفيما تواصل القوات الروسية تقدمها الهادئ جرى أول تواصل دبلوماسي رفيع بين موسكو وكييف.
ذلك ان تركيا استضافت اجتماعًا لوزيري خارجية البلدين في أنطاليا حيث كرر سيرغي لافروف مطلب بلاده بحيادية أوكرانيا مؤكدًا وجود صعوبة في التفاوض مع كييف.
بالضربة القاضية سقط الميغاسنتر والسقوط لم يكن مستغربا لان الاقرار كان يعني تأجيل الانتخابات، ولو لاسباب تقنية وهو امر لا يتحمله معظم المنظومة الحاكمة، لا داخليا وعربيا ودوليا، والمضحك ام مجلس الوزراء الذي لم يتنبه الا اليوم طلب وجوب تطبيق الميغاسنتر في 2026 ولما لم يتنبه له منذ تكيل الحكومة اما ان التنظير سهل، والترحيل الى 2026 سهل وثبت لن الكلمة الاخيرة لهذه المنظومة هي لحزب الله، فرئريس الجمهورية والتيار حاولا ابعاد كأس الانتخابات المر لكن حزب الله رفض وسقط اقتراح الرئيس و التيار سقوطا مدويا..
حياتيا الاوضاع تواصل تدهورها في ظل غياب شبه تام للمعالجات الحكومية، ارتفاع حاد لسعر ربطة الخبز، وقرار اقسى للسوبرماكتات استيفاء الفواتير وفق معادلة 50 بالمئة نقدا و50% عبر البطاقة، كيف سيتمكن المواطن من شراء حاجياته علما انه لا يستطيع الحصول من المصارف الا مبلغا محددا في حين اعبائه النقدية تبدأ بالمولدات ولا تنتهي بالمحروقات والاتصالات ومن اين يأكل وهل مكتوب على اللبناني يتبهدل مرة من الغلاء ومرة من عدم قدرته من سحب وصرف ما يلزمه من مال….
لا تنازلَ لاميركا ولا تراجعَ عن الحقوق.
هي الثابتةُ الايرانيةُ بوجهِ الابتزازِ النووي في فيينا، فالجمهوريةُ الاسلاميةُ الواقفةُ على ارضٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ صُلبةٍ لن تهزَّها البراكينُ السياسيةُ والاقتصاديةُ وحتى العسكريةُ التي تعصفُ بالعالم، وما ظنَّه الغربُ المحترقُ باسعارِ النفطِ انه قادرٌ على استمالتِها، ردّتهُ بانها غيرُ متخليةٍ عن مصادرِ قوّتِها بالدفاعِ عن نفسِها وافكارِها كما اشارَ الامامُ السيد علي الخامنئي، وكلُّ حديثٍ عن قربِ انتهاءِ الوقتِ المتاحِ للتوقيعِ على اتفاقٍ نوويٍ هو ضغطٌ على الغربِ وليس على طهرانَ كما يؤكدُ قادتُها..
وعلى القاعدةِ نفسِها ردت روسيا على العَراضاتِ الاميركيةِ والاطلسيةِ في ميادينِ اوكرانيا وتوابعِها السياسيةِ والاقتصادية. فلا تراجعَ عن المطالبِ أكدَ الروسُ من انطاليا التركيةِ عبرَ وزيرِ خارجيتِهم سيرغي لافروف الذي اَسمعَ نظيرَه الاوكرانيَ وكلَّ العالمِ بانه لا تراجعَ عن حيادِ اوكرانيا واستعادةِ القرمِ كجزءٍ من الاراضي الروسية.
اما العقوباتُ الاقتصاديةُ الاميركيةُ والغربيةُ فانها سيفٌ ذو حدين، بل اِنَ حدَّها المسننَ بدأَ يحزُ الاقتصاداتِ الاوروبيةَ بل العالمية، فيما روسيا ستخرجُ اقوى بلا شكٍ كما أكدَ رئيسُها فلاديمير بوتين الذي قال اِنَ العقوباتِ على بلادِه قد تؤدي الى ارتفاعٍ هائلٍ في اسعارِ الموادِ الغذائية ِعالمياً.
محلياً لم تكن الاسعارُ الملتهبةُ يَنقصُها سوى الحربِ الاوكرانية، فيما كلُّ محاولاتِ الاطفاءِ الحكوميةِ دونَ مستوى نيرانِ الجشعِ المتحكمةِ بالتجار، وُصُبَّ عليها ارتفاعُ سعرِ صرفِ الدولار، فيما كانت دعوةُ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة لوزارةِ الاقتصادِ والجهاتِ القضائيّةِ والأجهزةِ الأمنيّةِ المعنيّةِ الى الاستنفار ووضعِ حدٍّ للمحتكرين.
سياسياً وضعَ مجلسُ الوزراءِ حداً للسجالِ وصوَّتَ على تأجيلِ الميغاسانتر الى العامِ الفينِ وستةٍ وعشرين، اضافةً الى اقرارِ تعييناتٍ امنية، واضافةِ زياد مكاري الى الاسرةِ الحكوميةِ وزيراً للاعلام .
اما وزيرُ الاشغالِ علي حمية فكانَ اليومَ يحتفي بانجازِ الاستحصالِ على خمسينَ باصاً للنقلِ المشتركِ هِبةً فرنسية، وقَّعَها معهُ نظيرُه الفرنسي ، اضافةً الى توقيعِ اتفاقيةِ ادارةِ وتشغيلِ وصيانةِ محطةِ الحاوياتِ في المرفأِ التي فازت بمناقصتِها شركةٌ فرنسية.
ماذا يعني سقوطُ الميغاسنتر؟
عند المنافقين، سقوطُ الميغاسنتر هو ضربةٌ سياسيةٌ جديدة، نجح خصومُ التيار الوطني الحر في تسديدِها اليه، علماً ان الموضوع مُدرجٌ اساسا في قانونِ الانتخاب الذي أُقرَّ بالاجماع عام 2017، وان رئيسَ الجمهورية العماد ميشال عون هو من اعاد طرحَه اخيرا في مجلسِ الوزراء بعدما تهرّبَ الجميعُ من تطبيقِه.
اما عند الصادقين، فسقوطُ الميغاسنتر هو “ضربٌ” سياسيٌّ جديد من سلسلة “الضروب” التي نجحت الطبقةُ السياسية بشقِّها الفاسد، المعروفِ بالمنظومة، في تسديدِها الى الاصلاح، وفي هذه الحالة، الى الاصلاحاتِ الانتخابية التي وردت في قانونِ الانتخاب بعد نضالٍ طويل… وسقوطُ الميغاسنتر هو قبل كلِّ شيء، خِدعةٌ جديدةٌ تُمارس ضد الشعب اللبناني، تحت شعارِ رفضِ تأجيلِ الانتخابات.
فمن اتى اصلاً على سيرةِ التأجيل؟ وهل الخيار يجب ان يكون دائما بين انتخاباتٍ مَشوبةٍ بالعيوب، وبين التأجيل؟ ولماذا يرفض البعض السيرَ بالاجراءاتِ المناسبة لتسهيلِ مشاركةِ الناس في العمليةِ الانتخابية، مع ضمانِ اجرائِها في موعدِها في الوقتِ نفسه؟
اصلاً، كل الحجج التي قدَّمها هؤلاء، ساقطةٌ وواهيةٌ و”بايخة”، وقد عرّاها بالكامل التصوّرُ البديل الذي طرحَه الوزير وليد نصار. فجميعُ اللبنانيين يعرفون ان هؤلاء لا يريدون لا ميغاسنتر ولا اصلاح، ولا حتى انتخابات… فلو كانت النيةُ موجودة، لكان بإمكانِهم البدءُ في التحضير لتطبيقِ الميغاسنتر قبل اشهر، عوضَ اضاعةِ الوقت بالتلاعبِ بقانونِ الانتخاب، تماما كما يستعدون لاستغلالِ ازمة البنزين والدولار، للحدِّ من مشاركةِ الناس في الانتخابات.
و”اهضم نكتة” في الموضوع اليوم، قصةُ التزامِ تطبيق الميغاسنتر في العام 2026، وكأن اللبنانيين لا يعرفون ان وعوداً من هذا النوع، لا مصير لها الا الحبرُ على الورق، على غرارِ البطاقةِ الممغنطة والدائرة 16 وباقي العناوين.
لكن، قبل العودة الى التفاصيل، ولأننا على مسافةِ شهرين تقريباً من الانتخاباتِ النيابية المُزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعدِ الذي يُمارِس فيه الشعب حقَّه الدستوري بأن يكون مصدرَ كلِّ السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركّز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.
ولمّا تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية”.
