الجريدة ـ لبنان
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقرر اللجنة النائب حكمت ديب وعدد من النواب. كما حضر الجلسة وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض.
نجم قال إن: ” وزير الطاقة والمياه أكد أن البضاعة (المحروقات) موجودة وتصل، وأن الهلع الموجود في السوق ليس له مبرر”.
وأضاف: “أقول للجميع، أن ما سمعته اليوم وما سمعناه كلجنة، أعتقد أن لا شيء إلا ويطمئن الشعب اللبناني ويؤكد أن المواد واصلة وموجودة، ومعالي الوزير أعطى كل التسهيلات للشركات وطالبناه كلجنة بإعطاء دور للمنشآت بشكل رئيسي أكثر. وأطلب من الحكومة ورئيسها تأمين الأموال للمنشآت للقيام بتوازن دائم، إن كان بالمازوت أو البنزين، وتأمين الـ Fresh money لها”.
وتابع نجم: “على الهامش، تحدثنا عن الكهرباء، وطالبنا معالي الوزير بعقد جلسة مخصصة للكهرباء الأسبوع المقبل، إذا كان موجوداً في بيروت لأنه ربما لديه زيارة إلى مصر. نحن راضون اليوم عن النتائج التي حصلت، وإن شاء الله يبقى لدينا أشخاص يعملون في البلد لنستمر في تأمين حاجات المواطنين بشكل مستدام”.
من جهته، قال الوزير فياض إن اجتماع اليوم كان جيداً، وإن هم “جميع النواب الكرام أن تؤمن هذه المحروقات للشعب اللبناني بأفضل كلفة ممكنة، وفي الوقت نفسه أن تكون الشركات، التي هي شريك للقطاع العام في تأمين هذه المادة، ملتزمة وقادرة على لعب هذا الدور المهم جداً”.
وأضاف فياض: “طمأنّا النائب نجم بأن المحروقات ستكون لمساعدة المنشآت من جهة، وأيضاً أن تؤمن الشركات المواد للسوق، ديزل أو بنزين، عبر البحث عن مصادر مختلفة للاستيراد وليس من مكان واحد، خصوصاً في ظل النزاع القائم في اوكرانيا والمنطقة”.
وتابع: “تحدثنا عن بعض العناصر الرئيسية وشددنا عليها، والهاجس الرئيسي هو تأمين المحروقات بأفضل سعر ممكن للمواطنين. رغم رفع الدعم العشوائي وارتفاع فاتورة المحروقات، نحن نسعى عبر جدول أسعار شفاف ومنتظم ومدروس أن تكون بأقل كلفة ممكنة مع الحفاظ على هامش ربح للشركات، لكن لا يكون ذلك على الورقة فقط. في هذا الإطار، أحب أن أطمئن الجميع أننا نلتزم بمعايير الشفافية والجداول ستكون مدروسة”.
وأشار فياض إلى أنه تم التطرق إلى موضوع منع التجاوزات في التوزيع أو في الاحتكار. وقال: “مع احترامنا للناقلين والموزعين، هناك كلفة للنقل ولا يمكن أن تكون 200 دولار زيادة. هناك تجاوزات ونستنكر هذا الموضوع، ونطلب من وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك والقوى الامنية والأمن الداخلي وأمن الدولة أن يقوموا بدورهم، وقد شاهدتم الحملات التي قمنا بها نهاية الاسبوع. يجب أن تشعر هذه الشركات مع الناس”.
ولفت إلى أن الاجتماع تطرق إلى موضوع تأمين الدولار للمنشآت، وضرورة الرقابة الفاعلة على أرباح الشركات والعاملين في هذا القطاع الحيوي من اللبنانيين المستوردين. مضيفاً: “في هذا الإطار أشدد على دعم النقل العام لتوفير المادة التي نستوردها، وأن نجد الحلول للكهرباء. لدينا بعض الخطوات وأولها الموافقة على خطة الكهرباء في مجلس الوزراء وهذا الأمر يتأخر وغير معروف السبب، والأكيد أن السبب هي التجاذبات السياسية”
وأوضح فياض أن “الخطة الفنية جاهزة وسلمناها إلى مجلس الوزراء منذ حوالى عشرة أيام، لذلك يجب أن توضع على جدول أعمال مجلس الوزراء وتقر في أسرع وقت، لأنها شرط للتمويل من البنك الدولي، ونذهب بعدها إلى شروط التمويل والمفاوضات مع البنك الدولي التي تأخذنا نحو مشروع قانون في مجلس النواب لإقرار القرض من البنك الدولي، وبالتوازي التطمينات النهائية من الإدارة الأميركية بالنسبة لقانون قيصر”.
رئيس تجمع شركات المستوردة للنفط مارون شماس رأى أن الشركات تتحمل المسؤولية ولكنها ليست الوحيدة، “لأنها جزء من كل شيء يتعاطى بموضوع النفط، شركات الاستيراد والوزارة التي لها دور اساسي، والموزعون والمحطات والمواطن الذي تصل إليه المادة. نحن على تواصل دائم مع الوزارة، وجلساتنا مفتوحة دائماً لنوصل البضاعة في هذه الظروف بأوفر ثمن للمستهلك”.
