أكد وزير العدل هنري خوري، “أنه متمّسك برأيه القانوني، فالنصوص القانونية واضحة، وهي تُعطي الصلاحية لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، لتحديد مراكز الاقتراع سواء بالخارج او الداخل”.
ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أنه “لا يجب الخلط بين الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع، فمراكز الاقتراع لا تحتاج لأي تعديل قانوني”.
