علّق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، بموجب مذكرة رقم 759، العمل – بصورة مؤقتة، الى حين انتهاء الأسباب المانعة – بالمادة الأولى من الفقرة ثانيا – البند ” أ ” من المذكرة الإعلامية 559/2017، التي تلزم الشريك المضمون تقديم، من ضمن الأوراق المطلوبة، إفادة من أمانة السجل التجاري تفيد أنه غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، على أن يستعاض عنها بتعهد موقت عند كاتب العدل، وفق الأنموذج المنظم من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفيد بأن شريك المضمون المتوفي غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، ويتوجب على شريك المضمون المتوفي تأمين هذه الإفادة عندما تسمح الأوضاع بالحصول عليها.
وأكد كركي أنه “لن يتردد باتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها تسهيل معاملات المضمونين”.
كما شدد المدير العام على أن المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق من أجل تذليل العقبات التي يواجهها المضمونون ما هي إلا ترجمة عملية للمسار التصحيحي الذي التزم به كما جدد تأكيده أنه لن يتردد باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسهيل معاملات المضمونين.
ولفتت مديرية العلاقات العامة في الصندوق في بيان، الى “إن الإجراءات والتدابير التي يتخذها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بدأت تعيد الثقة للمضمونين بالضمان وتعزز حرصهم بالحفاظ على تغطيته وبخاصة الصحية لما فيها من صون لحقهم برعاية صحية لائقة. كما يعد ضمان المتقاعدين من أهم مصاديق تحقيق هذه الغاية، بخاصة في ظل تأخر إقرار الدولة لقانون ضمان المسنين، كونه يؤمن رعاية صحية لمن أفنى عمره بالعطاء والعمل”.
