التقى النائب طوني فرنجية وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في حضور المحامي أنطوان فنيانوس.
وشدّد فرنجية خلال اللقاء على “ضرورة السير بالقوانين التي تكافح الفساد وبدء التحقيقات اللازمة منعا للتلطي وراء مفهوم مرور الزمن على الجرائم التي من الممكن أن تكون ارتكبت في خلال فترة الدعم، لاسيما بعد صدور تقرير وحدة العلاقات العامة في مصرف لبنان الذي أكد أنه تم تسليم الجهات المعنية جردة مفصلة عن كافة ملفات الدعم”.
وجاء اللقاء “للتأكيد على ضرورة المضي باجراءات تطبيق القانون رقم 240/2021، الذي أقر بصفة معجل مكرر بناء على إقتراح النائب فرنجية، والمتعلق باخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى للتدقيق المالي الجنائي، وذلك ابتداء من 17 تشرين 2019 وبعد رفع السرية المصرفية عنهم”، بحسب بيان لمكتب فرنجية.
