أعلنت نقابة المالكين، أنه “استنادا إلى قانون الإيجارات الجديد، النافذ من 1 نيسان 2014، وبناء على القانون التعديلي الصادر بتاريخ 2017، نشر اليوم في الجريدة الرسمية مرسوم استبدال قضاة رؤساء لجان بآخرين، لمباشرة مهامهم بالاستناد إلى بنود القانون المذكور. وهذه الإجراءات الرسمية تأتي استكمالا لتنفيذ قانون الإيجارات، وسد الثغرة التي كانت موجودة فيه والمتعلقة بعمل اللجان”.
وفي بيان لها، طالبت النقابة “القضاة رؤساء اللجان وبإلحاح، القيام بمسؤولياتهم بإصدار القرارات عن تلك اللجان”، شاكرة “وزير العدل هنري خوري والوزراء المعنيين للقيام بهذه المهمة بإصدار المرسوم ونشره، إنفاذا للقانون”.