أوضح وزير العمل مصطفى بيرم أن مرسوم إحالة زيادة بدل نقل القطاع الخاص الى 65 ألف ليرة يومياً من 24 ألف ليرة، الى مجلس شورى الدولة مرتبط بقانون العمل، مشيرا إلى أنه بعد موافقة مجلس الشورى عليه، سيحمله الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للتوقيع عليه فضلاً عن توقيعه طبعاً، وبذلك لا يتطلب الأمر التئاماً لمجلس الوزراء.
أما عن فترة دخوله حيّز التطبيق، فلفت بيرم في حديث لـ”نداء الوطن” إلى أن بعض الشركات الخاصة بدأت العمل به معتبرةً انه ساري المفعول خلال الشهر الجاري، علماً أنه سيصدر مرسوم بشأنه وعندها سيصبح لزاماً تطبيقه.
وعن زيادة بدل رواتب القطاع العام، أوضح وزير العمل: “نحن ننتظرالرئيس نجيب ميقاتي، لسؤاله عن إمكانية القيام بإجراء استثنائي شبيه بالإجراء الذي قمنا به للقطاع الخاص، ولكن إنجازه خلال الشهر المقبل لا يحرمهم من حق الإستفادة من شهر تشرين الثاني وبذلك يكون حقهم محفوظاً أي مع مفعول رجعي للشهر الجاري”.