وصفت مصادر نيابية لـ “البناء”، الجلسة بالهادئة والسلسة والروتينية إلا بما خلا البحث بقانون المنافسة الذي شهد خلافات وتبايناً في وجهات النظر.
وأوضحت المصادر لـ”البناء” أن “القانون تضمن الغاء حماية الوكالات الحصرية وبالتالي أي مواطن يستطيع إدخال اية بضاعة لو كان لها وكيل، الأمر الذي يعزز القدرة على المنافسة وكسر الاحتكارات وجشع كبار التجار وبالتالي يخفض أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية”. ولفتت الى أن ما أقر يحفظ نوعاً من الحماية ولو محدودة ما يعني بقاء ثغرة ولو كانت مؤقتة لثلاث سنوات، مضيفة أن إقرار هذا القانون هو خطوة متقدّمة ولكن لا بد من تطويره لجهة كسر حماية الوكالات.
وعلمت “البناء” أن عدداً من النواب الذين ينتمون لأكثر من كتلة عارضوا إقرار القانون وحاولوا منع تمريره، لكونهم أصحاب وكالات حصرية لبعض المنتجات والسلع.
