أعلن نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين، رفض النقابة “اقتراح قانون التصاميم النموذجية المعدل والمقر من لجنة الإدارة والعدل بتاريخ 30-11-2021، والمرفوع إلى الهيئة العامة رغم اعتراض نقابة المهندسين في بيروت على مضمونه داخل اللجنة، والذي وضع على جدول أعمال جلسة 21-22 شباط 2022 للهيئة العامة. ويشرع اقتراح القانون هذا البناء بموجب نموذج لتصميم جاهز (250 م2 – طابقين بمساحة قصوى 150 م2 للطابق)”.
وفي بيان، أشار ياسين الى أن “النقابة كانت سجلت اعتراضها في جلسة 30-11-2021 التي عقدتها لجنة الإدارة والعدل لبحث بعض اقتراحات القوانين، ومنها السماح بالبناء دون دراسة ودون الحصول على رخصة بناء، بحجة مساعدة الناس في المناطق الريفية (غير المنظمة حسب القانون)”.
ولفت الى أن “ممثلة نقيب المهندسين في بيروت قد حضرت الإجتماع، ونقلت موقف النقابة الواضح والرافض لهذا الإقتراح للأسباب التالية:
– السماح بالبناء بهذه الطريقة يسبب تشويه البيئة المبنية، لأنها ستبنى وفق نماذج موحدة والتي غالبا “لا تلائم الطبيعة الطبوغرافية والبيئية المختلفة بين القرى والمناطق”. بالإضافة إلى أن هذه التصاميم قد لا تراعي احتياجات الناس المختلفة.
– تعميم التصاميم النموذجية الجاهزة يناقض الخطة الشاملة لترتيب الأراضي، فبدل المضي بهكذا اقتراح كان من الأجدر إنجاز التصاميم التوجيهية للمناطق غير المنظمة.
– إلزام المهندس المسؤول بتوقيع خرائط ليست من تصميمه ودراسته يناقض قانون مزاولة المهنة ويحط من المستوى الفني للعمل الهندسي.
– إقرار هذا القانون يسبب فوضى وعشوائية بالبناء بفعل غياب مهندسين/ات لوضع التصاميم والدراسات. كما أنه يخضع المشاريع لإمكانية الإستفادة لاحقا من أي قانون تسوية للمخالفات، مما يهدد سلامة البناء والسلامة العامة.
– حرمان المهندسات والمهندسين من فرص عمل في القرى والأرياف وبالتالي وضعهم أمام خيار الهجرة”.
وأبدت نقابة المهندسين أسفها لتغاضي لجنة الإدارة والعدل عن اعتراض النقابة على هذا الاقتراح.
وناشدت مجلس النواب أخذ مخاطر إقرار القانون المذكورة أعلاه بالإعتبار وصرف النظر عن إقراره.
