الجريدة ـ لبنان
أشارت مصادر “تيار المستقبل” عبر “الأنباء” الإلكترونية، إلى أنه “مع اتضاح الخلفيات السياسية – الإنتخابية من وراء الادعاء على عثمان، ومحاولة سوق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مخفورا بناء لطلب القاضية غادة عون، تتفاعل في الأوساط السنّية وداخل تيار المستقبل موجة رفض بمحاولات استهداف موقع اللواء عثمان، الذين يرون في استدعاء عثمان خطوة ضمن مخطط يدفع باتجاهه كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، إنتقاما مما يسمى الحريرية السياسية”. واصفة ما يجري “بالعربدة على القانون”، ورأت ان ما تفعله القاضية عون “شبيه بعملية السطو على المؤسسات”.
وسألت المصادر “بأي حق يتم الادعاء على عثمان الذي قام بواجباته القانونية من مبدأ تطبيق القانون، فإذا به يكافأ بمنطق العصابات انفاذا لرغبات نظام بوليسي. وإذا كانت رغبة العهد بتصفية الحريرية السياسية كما تهلل لذلك وسائل إعلامه “فطويلة على رقبتهم”، فالحريرية السياسية لم تكن طائفية ولا مذهبية، وليست جماعة متزمتة للاتجار بالمذاهب والأديان. فهي موجودة في كل لبنان وهي ركن أساسي في بناء الدولة اللبنانية التي لملم شتاتها الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورسخها الرئيس سعد الحريري. كما أن كتلة المستقبل تضم نوابا من كل لبنان ومن كل الطوائف وهي بعيدة عن الاحقاد والتشفي، كما يفعل تحالف التيار الوطني الحر – حزب الله، من أجل تحويل البلد الى مؤسسة خاصة بهم دون غيرهم، وهو ما تشير اليه إطلاق المسيرات جنوبا وتصفية الحسابات داخليا، أكان ضد رياض سلامة او ضد عماد عثمان”، معتبرة أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي لن يسمحا بمثول اللواء عثمان امام القضاء“.
