كشفت اوساط “الديار” عن اتصالات بعيدا عن الاعلام، قد تفضي في حال احداث خرق، الى اجتماع رئاسي، يؤدي الى تهدئة الاوضاع وتجميد مفعول الخطوات القضائية بقرارات تصدر عن المدعي العام، لتمرير المرحلة، اما في حال تعذر التوصل الى تسوية مرضية، واصرار العهد على السير بسياسته، فان الامور تصبح مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها تطيير الحكومة ومعها الانتخابات.
الإجراءات القضائية تطيح الانتخابات؟
شريط الأحداث
مقالات ذات صلة
