الجريدة ـ لبنان
نقلت صحيفة “الديار”، عن “مستشارين” وصفتهم بأنهم “على مستوى رفيع”، توصيفهم للملاحقة القضائية لكل من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة والمدير العام لقوى الأمن الداخي، حيث عبّروا عن قناعتهم بأن “حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان هما من بقايا السياسة الحريرية التي حكمت لبنان، وهذه السياسة هي التي اوصلتنا الى الكارثة التي غرق فيها الشعب اللبناني جوعاً وعذاباً، بعدما تركت السياسة الحريرية مئة مليار دولار ديونا على لبنان، سواء في عهد الرئيس رفيق الحريري ام في عهد الرئيس فؤاد السنيورة”.
وبحسب ما نقلت الديار بحرفيته، يشير المستشارون الى ان “الرئيس سعد الحريري هرب من المسؤولية تحت عنوان تعليق عمله السياسي في لبنان، والسبب انه لا يريد ان يُسأل المجلس النيابي عن السياسة الحريرية التي تم اتباعها طوال 30 سنة، وكانت آخر محاولة منذ سنة، عندما تم تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، لكنه ابقى البلاد في الفراغ طوال 11 شهراً وهو يناور”.
اما بالنسبة للقاضية غادة عون، فهي تقوم بواجباتها، ومن الضروري ان تتشاور مع مراجع عليا في البلاد في ما خص قضايا خطرة وهامة. ويقول المستشارون انها قاضية تريد كشف اموال المصارف والشعب اللبناني وشبكات تبييض اموال الحريرية ولن تتراجع، وهي تريد التحقيق مع الحاكم رياض سلامة للوصول الى الرئيس سعد الحريري، لانه تولى المسؤولية بعد الرئيس رفيق الحريري، وستطلب محاكمته في كيفية نقله المليارات من امواله الى السعودية قبل 5 سنوات. وهي ستحاكمهم جميعا في شبهة الاثراء غير المشروع وتهريب الاموال والإضرار بالامن الوطني الذي اوصل البلاد الى الكارثة الكبرى والى جهنم.
ويؤكد المستشارون ان عهد الرئيس ميشال عون ليس مسؤولا عما وصلت اليه البلاد، فقد تسلم الحكم منذ 5 سنوات، اما هم فيحكمون لبنان منذ 25 سنة، خصوصا ان السياسة الحريرية قامت على الفساد، عكس السياسة العونية النزيهة والشفافة، التي تريد الحفاظ على اموال الشعب والتفتيش عن الـ 64 مليار دولار في المصارف اللبنانية وفي المصرف المركزي، من خلال التدقيق الجنائي الذي سيشمل كل المصارف اللبنانية قبل الوزارات.
