شدد الرئيس ميشال عون، على بدء مهام التدقيق الجنائي، في مصرف لبنان، وتنفيذ العقد بين الشركة والدولة اللبنانية، وتوفير الداتا والمستندات المطلوبة من المؤسسة، للبدء بالعمل بمهامها، وإصدار التقرير الأولي بنهاية 12 أسبوعاً كحد اقصى وفق العقد.
وأشار الرئيس عون، خلال إجتماعه بوزير المال يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة ،إلى أن “تداعيات عدم إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي، سلبية على جميع الصعد، لاسيما وأن القانون ينص على إنسحاب التدقيق المالي، على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة”.
