الجريدة ـ لبنان
انتقدت كتلة التنمية والتحرير النيابية، الطريقة التي أقرت بها الموازنة، محذرة من فرض أية ضرائب ورسوم جديدة تطال اللبنانيين ومن الاستمرار بسياسة سلف الكهرباء التي ترهق مالية الدولة.
وبعد اجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، توقفت الكتلة في مستهل الجلسة عند الذكرى السنوية الأليمة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، مؤكدة أن “هذه الجريمة البشعة والمدانة بكل المقاييس والأعراف التي أصابت لبنان قبل 17 عاماً بقدر ما أُريد من خلالها إسقاط قامة من قامات الاعتدال الوطني العابرة للطوائف، هي أيضاً جريمة كان يُراد من خلالها إسقاط لبنان في أتون فتنة استطاع اللبنانيون وفي مقدمهم عائلة الشهيد ومحبيه وأدها”.
وأشارت في بيان، إلى أن “في الشأن المعيشي المتصل بإستفحال ظاهرة تفلت تجار السلع الإستهلاكية والمواد الغذائية، من الإلتزام بالضوابط القانونية في تحديد الأرباح والأسعار وتحقيقهم أرباح خيالية غير مشروعة، خلافاً للقانون والأخلاق على حساب وجع الناس وإحتياجاتهم اليومية المُلحةِ الى الغذاء والطبابة والدواء والكهرباء”، مطالبة “الوزارات المعنية والجهات الرقابية والقضائية المختصة والبلديات التحرك وتحمل مسؤولياتها فوراً من دون تلكؤ وتطبيق القانون بحق المتلاعبين بلقمة عيش الناس مهما علا شأنهم”.
وأكدت الكتلة أن “بالتوازي أيضًا ومع إحالة الحكومة لقانون الموازنة العامة الى المجلس النيابي، تمهيدًا للبدء بمناقشتها تؤكد الكتلة رفضها للطريقة التي أقرت بها، وأن تتضمن الموازنة أية ضرائب ورسوم جديدة تطال اللبنانيين، الذين باتوا بغالبيتهم الساحقة تحت خط الفقر”، رافضة بالمطلق “الإستمرار بنهج إرهاق مالية الدولة وإستنزافها باعطاء سلف مالية لمؤسسة كهرباء لبنان، من دون الحصول على كهرباء وفي ظل غياب الهيئة الناظمة للقطاع، وفي ظل عدم وجود خطة واضحة تقدمها الوزارة المعنية حول كيفية مقاربتها لحل ناجع ونهائي لازمة الكهرباء”.
وفي الشأن المتصل باستحقاق الانتخابات النيابية، استغربت الكتلة “حملة التهويل المنظمة والمشبوهة واللامبررة، التي يقوم بها بعض الجهات والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ومن يقف وراءها في الداخل والخارج، بإستهداف استحقاق الانتخابات النيابية بالتشويش على الرأي العام وعلى الناخبين اللبنانيين، والإيحاء عن وجود محاولات لتأجيل هذا الإستحقاق الوطني”، مؤكدة “تمسكها بإجراء الإنتخابات النيابية، بموعدها وهي لن تقبل بتأجيل هذا الإستحقاق ولو لدقيقة واحدة”.
وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة، جددت الكتلة تأكيدها أن “اتفاق الإطار الذي أنجز بعد تفاوض باسم لبنان، على مدى عشر سنوات، يبقى هو القاعدة المثلى وطنياً و سيادياً، كآلية للتفاوض غير المباشر، التي يمكن لها أن تحفظ للبنان سيادته وتصون وتحمي حقوقه في إستثمار ثرواته من نفط وغاز ومياه كاملة، في البر والبحر، دون اي إنتقاص أو مساومة أو مقايضة أو تنازل أو تطبيع بأي شكل من الأشكال”.
وجددت ادانتها لتمادي الكيان الصهيوني، بإستباحته السيادة اللبنانية بحراً وبراً وجواً، وتحويل أجوائه منصة لإستهداف الشقيقة سوريا وآخرها العدوان، الذي حصل أول من أمس”، داعية المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل للجم إسرائيل ووقف إعتداءاتها المتواصلة عبر الحدود والأجواء اللبنانية.
وشكرت الكتلة جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا على مواقفها ومؤازرتها للبنان وآخرها المساعدات العينية التي قدمت اليوم .
