الجريدة ـ لبنان
باشرت دوائر ومراكز الأمن العام بتنفيذ عدةإجراءات، بعد ان وضعت المديرية العامة للأمن العام استراتيجية تتضمن خارطة طريق، لضبط وتنظيم ملف السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.
وطالبت في بيان من “من السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة، التوجه مباشرة الى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق غير المغادرين”.
وشددت على “المواطنين اللبنانيين عدم تشغيل او ايواء او تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط ادارية وعدلية بحق المخالفين، وعدم السماح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممارسة اي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم”.
وأعلنت “استئناف تنظيم عمليات العودة (الطوعية والآمنة) للرعايا السوريين الراغبين بالعودة الى بلادهم، برعاية المديرية العامة للأمن العام، ووقف العمل بمنح او تجديد اقامات بموجب عقد إيجار سكن، وبمنح او تجديد اقامات سندا لتعهد المسؤولية – شخصي، وتعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية”.
وأكدت على “إقفال كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها او يستثمرها سوريون، واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق كل من يستخدم عمالاً اجانب خلافاً لنظام الإقامة وقانون العمل”.
وكانت المديرية العامة للأمن العام قد وجهت كتابا خطيّا الى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تطلب بموجبه بعض البيانات الأساسية الإضافية على “الداتا” المسلمة اليها سابقا، وذلك لحسن إستثمارها ضمن خطتها الإستراتيجية لمعالجة ملف النزوح السوري عبر إعادة تقييم المسجلين لدى المفوضية، ومدى أحقيتهم بإستمرار تسجيلهم، كما تعمل المديرية على تقديم اقتراحات لتعديل وتحديث في بعض الأنظمة المختصة بها لتتلاءم ما متطلبات المهمات الموكلة اليها.
