الحكومة أقرت الموازنة والتعيينات.. عون: لتترافق وخطة التعافي

أقر مجلس الوزراء في جلسته، التي انعقدت اليوم، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، مشروع قانون موازنة عام 2022، وقرر إحالتها على مجلس النواب.

واتخذ المجلس سلسلة قرارات أبرزها: استفادة المتعاقدين على مختلف مسمياتهم في وزارة التربية والتعليم العالي، من بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعيا كحد أقصى على الا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن 3 حصص خلال كل أسبوع، وتمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الاجتماعية التي توازي نصف راتب، على أن تعطى للعاملين الذين يلتزمون الحضور في الدوام الرسمي العادي ابتداء من تاريخه”.

وكلف المجلس زياد نصر القيام بمهام مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بالوكالة، وعين العميد محمد المصطفى أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد بيار صعب عضوا في المجلس العسكري.

وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على “أن المطلوب في هذه المرحلة تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم. ومن هنا، ضرورة إيجاد الحلول المستدامة له”.

واعتبر “انه من المهم أن يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي، التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة، على أن تتضمن: تحديد الخسائر وكيفية توزيعها: الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع اصراري على عدم المساس بصغار المودعين الذين يشكلون حوال 93 في المئة من مجموعهم، وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية، ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي وخطة تنفيذية لشبكة الأمان الاجتماعي”.

وأشار إلى “ضرورة انجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة”، لافتا إلى أنه “توافق مع الرئيس ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها”.

وكذلك، لفت الرئيس عون الى “أن مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم أن مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندز. وبناء عليه، يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف، إسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ ال6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء، بدلا من السلفة الملحوظة، والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام”.

وقال: “إن صندوق النقد طرح ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي اللبناني ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي، مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات ويحقق الاستقرار الاجتماعي. أما مشروع موازنة 2022 فلا يطرح أي توجهات إصلاحية في ما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة”.

من جهته، أعلن ميقاتي أن “التوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل أوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية”، وقال: “بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء سيصار الى عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات، على أن تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية”.

وركز على “أهمية تحقيق الاصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء أو قوانين يقرها مجلس النواب”، لافتا إلى “أهمية التضامن للعمل على انقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به راهنا”، وقال: “إن أهم ما يجب القيام به هو تحقيق التوازن المطلوب بين سعر الصرف الذي ارتفع بشكل مضاعف جدا، وبين المصاريف المطلوبة، وهذا الأمر يستغرق وقتا في كل مرة، أي ما بين سنتين وثلاث سنوات، وعلينا ان نتحمل هذا الوضع، وهو لن يكون بالسهولة التي نتوقعها”.

وأضاف: “كل يوم يمر من دون إصلاحات هو خسارة لنا. ولو حل الموضوع قبل سنة، لكانت الفجوة المالية بحدود 40 مليار دولار، فيما هي اليوم بحدود 70 مليار دولار. كل ما نقوم به سنعلن عنه، وخطة التعافي الاقتصادي ستكون متاحة للبحث العام، وكل شخص يمكنه أن يقدم رأيا بناء نحن مستعدون لسماع رأيه ونأخذه في الاعتبار اذا كان ينسجم مع الخطة المقدمة”.

وكانت الجلسة انعقدت، الثانية بعد الظهر في قصر بعبدا، في حضور الوزراء، وسبقتها خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم التطرق خلالها الى المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، إضافة الى بعض الشؤون الحياتية والمعيشية.

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس ميقاتي الى الصحافيين، فقال: “اليوم أتممنا الخطوة الاولى ضمن سلسلة من الاجراءات ستتخذ على الصعيد المالي. لقد باتت لدينا موازنة، وهو أمر ضروري لتسيير أمور الدولة بصورة منتطمة. وصف معالي وزير المال الموازنة بأنها تصحيحية لمرحلة انتقالية لها صفة طارئة. ان كل كلمة من مواصفات الموازنة هي حقيقة، وأمامنا تحديات كبيرة منها التضخم والتعثر وعدم القدرة على التمويل الخارجي، وامامنا هدف اساسي هو تحقيق الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي”.

وأضاف: “انطلقنا من اولويات دعم القطاعات الاجتماعية والصحية والاستشفاء ومواكبة واقع الادارة والموظفين في القطاع العام. اتخذت سلسلة اجراءات منها اعطاء زيادة شهر عن كل شهر عمل لموظفي القطاع العام على الا تقل عن مليوني ليرة ولا تزيد عن ستة ملايين ليرة. وأعطينا المتقاعدين راتبا اضافيا عن كل شهر، على الا يقل عن مليون وسبعمئة ألف ليرة ولا يزيد عن خمسة ملايين ومئة الف  ليرة، ويتم التطبيق فور اصدار الموازنة في مجلس النواب، وإلى حين إصدار الموازنة نستمر في تطبيق المرسوم رقم 8737 الذي صدر، والذي أعطينا بموجبه منحا لشهر تشرين الثاني وكانون الاول”.

وتابع: “الموضوع الاجتماعي أخذ حيزا كبيرا من البحث، وتم رصد 400 مليار ليرة للشأن الاجتماعي، ومن ضمنها دور الرعاية بمختلف انواعها، ومساعدات لمتضرري مرفأ بيروت وتحفيز اقتصادي عبر اعطاء مؤسسة تشجيع الاستثمار صلاحيات جديدة لاعطاء تحفيز ضريبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وحصل في الموازنة تصحيح في الضرائب والرسوم بناء على التضخم الحاصل في سعر الصرف. كما هو معلوم، نحن نحاول تحقيق توازن في هذه المواضيع، عبر الفارق في سعر الصرف الاجنبي تجاه الليرة اللبنانية. كما اجرينا تصحيحا للشطور والتنزيلات العائلية والتنزيلات الضرائبية على كل الضرائب والرسوم، وتعزيز  الالتزام الضريبي وتسوية الضرائب او الاعتراضات المعلقة، وخفضنا الغرامات على التحصيل، واذا جرى التحصيل خلال فترة ستة أشهر يلغى قسم كبير من الغرامات. كما خفضنا رسم الانتقال العقاري من 5 في المئة الى 3 في المئة، والغينا الضريبة على الفوائد المصرفية لمدة 5 سنوات”.

وأردف: “بالنسبة إلى أرقام الموازنة قبل التعديلات الاخيرة التي حصلت في مجلس الوزراء اليوم، بلغ مجموع الواردات المقدرة 39 ألف مليار ليرة لبنانية، ومجموع النفقات حوالى 47 ألف مليار ليرة لبنانية. أما العجز المقدر فهو 8 آلاف مليار ليرة لبنانية، وضع كاحتياط موازنة. العجز في النفقات قياسا إلى الواردات وصل الى حدود ال17 في المئة،  وبالتالي اعتقد ان صدى الموازنة سيكون جيدا، ونحن في انتظار مناقشتها في مجلس النواب، وحتما فإن المجلس سيكون لديه رأيه في المشروع”.

وقال: “ما تحقق اليوم هو الخطوة الاولى في التصحيح المالي، ويبقى امامنا مسار طويل يتمثل بخطة التعافي الاقتصادي، وهي الاساس للنقاش مع صندوق النقد الدولي. صحيح اننا في صدد التفاوض مع الصندوق، لكن علينا تحديد اولوياتنا لمصلحتنا، والقيام بالاصلاحات المطلوبة. هناك اكثر من 14 مرسوما اصلاحيا يجب أن تصدر عن الحكومة، وأكثر من 30 قانونا إصلاحيا يجب أن تصدر عن مجلس النواب، وبالتالي نحن سنتابع مع صندوق النقد الدولي موضوع خطة التعافي الاقتصادي، بالتوازي مع عمل داخلي لانجاز الاصلاحات المطلوبة”.

أضاف: “بعدما انتهينا من درس الموازنة، أمامنا ورشة تتركز على خطة التعافي الاقتصادي، وهناك مرحلة ثانية تتعلق بالتفاوض مع  حملة سندات اليوروبوند في سبيل الوصول الى تسوية معهم، وبعد ذلك اعادة هيكلة المصارف بشكل عام. هذه الامور تستغرق وقتا، ونحن اليوم في مرحلة صعبة، واهم ما يجب القيام به هو تحقيق التوازن المطلوب بين سعر الصرف الذي ارتفع بشكل مضاعف جدا، وبين المصاريف المطلوبة، وهذا الامر يستغرق وقتا في كل مرة، اي  ما بين سنتين وثلاث سنوات، وعلينا ان نتحمل هذا الوضع، وهو لن يكون بالسهولة التي نتوقعها”.

وتابع: “أبزر التحديات امامنا تعثر قدرة التمويل، اذ كنا في السابق نحصل على التمويل الخارجي ونصدر سندات خارجية، هذه الرفاهية لم تعد متاحة اليوم، وعلينا ان نحصل على توقيع صندوق النقد الدولي لتنفتح امامنا مجددا امكانات التمويل الخارجي، وكلما اسرعنا في انجاز الاتفاقات كان الحل اسرع. هذا الموضوع لا يعني الحكومة لوحدها او الوزراء لوحدهم، بل يعني جميع اللبنانيين، واذا لم نسرع الخطوات، فقد نصل الى درجة قد لا نعود قادرين فيها على استيراد القمح. كل يوم يمر من دون اصلاحات هو خسارة لنا، ولو حل الموضوع قبل سنة، لكانت الفجوة المالية بحدود 40 مليار دولار، فيما هي اليوم بحدود 70 مليار دولار. كل ما نقوم به سنعلن عنه، وخطة التعافي الاقتصادي ستكون متاحة للبحث العام، وكل شخص يمكنه أن يقدم رأيا بناء نحن مستعدون لسماع رأيه ونأخذه في الاعتبار اذا كان ينسجم مع الخطة المقدمة”.

وفي مستهل الجلسة، رحب الرئيس عون بالوزراء مقدرا الجهود التي بذلوها في انجاز مشروع قانون موازنة العام 2022 إضافة الى العمل في ظروف صعبة على مختلف الصعد.

وقال الرئيس عون: ان المطلوب في هذه المرحلة تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لها، داعيا الى مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالاسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والاسعار.

كذلك، شدد رئيس الجمهورية على متابعة برامج دعم الاسر الأكثر فقرا والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة المعنية بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية وتعزيز امكانياتها لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها وتأمين الادوية للامراض المستعصية والعلاجات الدائمة والخدمات الاستشفائية التي أصبحت تشكل عبئا صعبا وقاسيا على المواطنين.

كما شدد الرئيس عون على تفعيل ديناميكية العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات وعودة الموظفين الى مراكز عملهم لا سيما بعد تعديل وزيادة قيمة بدل النقل اليومي، لافتا الى انه لا يمكن ان نقبل ان تفتح الإدارات والمؤسسات يوما او يومين أسبوعيا، والمواطنون يقصدون الإدارات العامة والمؤسسات العامة لتسيير أعمالهم من دون جدوى والمعاملات تتأخر وتتم المماطلة بها او عدم تنفيذها بحجة ان الموظفين غائبون وتبدأ الرشاوى والمفاضلات والوساطات.

ثم تحدث رئيس الجمهورية عن مشروع الموازنة، فقال: من المهم ان يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة على ان تتضمن: تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع اصراري على عدم المس بصغار المودعين الذين يشكلون حوال 93% من مجموعهم)، وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية، ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي وخطة تنفيذية لشبكة الأمان الاجتماعي.

وشدد الرئيس عون على ضرورة انجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة. وقال انه توافق مع الرئيس ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها.

ولفت الى ان مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم ان مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندز. وبناء عليه يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف اسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلا من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام. ان هذا الاجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الاثار التضخمية الناتجة عن طبع عملة للفوائد لا سيما وان كل المودعين لا يقبضون فوائد على ودائعهم، ولا يحصلون على الودائع الخاصة بهم.

وقال الرئيس عون: طرح صندوق النقد ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي اللبناني ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات ويحقق الاستقرار الاجتماعي. اما مشروع موازنة 2022 فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة.

ثم تحدث رئيس الحكومة، شاكرا بدوره الوزراء على الجهود التي بذلوها لاقرار مشروع قانون الموازنة التي درست درسا كاملا، مادة مادة، واخضعت لنقاش واسع بين الوزراء.

وعرض الرئيس ميقاتي لابرز التعديلات التي طرأت حول بعض مواد مشروع الموازنة، لافتا الى ان الإيرادات باتت توازي تقريبا النفقات مع مبلغ 7000 مليار لاحتياطي الموازنة. وشدد على ان التوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل اوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية.

ولفت الرئيس ميقاتي الى انه بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء سيصار الى عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات، على ان تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية.

وركز رئيس الحكومة على أهمية تحقيق الاصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء او قوانين يقرها مجلس النواب، لافتا الى أهمية التضامن للعمل على انقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به راهنا.

واعتبر الرئيس ميقاتي ان أي عمل انقاذي يتطلب تضحيات وتعاون الجميع، وهذا ما نأمله بعيدا عن السلبية والشعبوية.

بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة، حيث قدم وزير المال عرضا لأبرز الخطوط العريضة للموازنة، وتوالى الوزراء على ابداء ملاحظاتهم واقتراح بعض التعديلات على المشروع، الذي اقره مجلس الوزراء بعد الأخذ بهذه التعديلات.