أعلن “نواب المعارضة” “عدم مشاركة كتل تجدد، الجمهورية القوية، تحالف التغيير، الكتائب اللبنانية، والنائب بلال حشيمي في جلسة الهيئة العامة يوم الخميس 25 نيسان 2024، المخصصة لتمديد ولاية المجالس البلدية، رفضاً لتأجيل الاستحقاقات الدستورية الانتخابية”.
ولفت “نواب المعارضة” في بيان إلى “رفض نواب قوى المعارضة تأجيل الانتخابات البلدية، ودعوة حكومة تصريف الأعمال الى اجرائها في موعدها، واستثناء المناطق الحدودية، لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حاليا. اذ يقع على الحكومة مسؤولية احترام الاستحقاقات ومواعيدها، وهي مسؤولية دستورية لا يمكن تجاوزها، وعدم اجراء الانتخابات البلدية للمرة الثالثة على التوالي، يشكل خرقا فاضحا للدستور تتحمله الحكومة واعضائها”.
وإستنكر “نواب المعارضة” “موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضاربا بعرض الحائط مبدأ فصل السلطات، كما احلّ نفسه محل باقي النواب وصادر مسبقا ارادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات”.
ودعا “نواب المعارضة” “الزملاء النواب الى تحمل مسؤولياتهم، أولاً من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وثانياً عبر رفض تمديد ولاية المجالس البلدية والاصرار على احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية”.
