الجريدة ـ لبنان
أطلق نقيب مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان باتريك رزق الله، صرخة باسم المالكين في الإيجارات الجديدة والقديمة.
وخلال مؤتمر صحافي، عقدته نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، في نادي الصحافة – فرن الشباك، قال رزق الله “جئنا باسم المالكين، نعلن أننا فقدنا الثقة بالدولة اللبنانية، وبجميع مؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية. فلا مجلس النواب يسأل عن خدمة الإيجار وعن معاناة المالكين، وإلا لكان أصدر قانونا لتحرير الإيجارات غير السكنية، ولا مجلس الوزراء الذي انتظرناه أشهرا لإصدار مراسيم تطبيقية لا تطبق، ولا القضاء الذي يراوح مكانه في ملفات طلبات المستأجرين للاستفادة من الصندوق، من دون أن يصدر قرارا واحدا عنه لغاية الآن”.
وسأل “هل تريدون لخدمة الإيجار أن تستمر؟ كيف؟ بإيجارات قديمة منذ 40 سنة في السكني وغير السكني؟ بقضاء شبه معطل ولا يصدر أي قرار أو حكم؟ بقوانين جائرة تصادر الملك؟ بسرقة حقوق المالكين؟ بإيرادات على سعر صرف ال 1500 وبمصاريف وفق سعر السوق؟ كيف تستمر خدمة الإيجار بأملاك محتلة؟ هل نستمر وأملاكنا غير السكنية مؤجرة بـ 50 ألف ليرة في الشهر وفاتورة المولدات تخطت المليوني ليرة لبنانية؟”
ولفت إلى أن “الصيدليات رفعت سعر الدواء، السوبرماركات رفعت أسعار السلع.. معدل التضخم تخطى ال 150% في إدارة الإحصاء المركزي وهو أعلى من هذا بكثير.. أسعار المحروقات ارتفعت 20 مرة ولامست الأربعمئة ألف ليرة.. أسعار الخبز أيضا.. ماذا عن الإيجارات؟ تريدون أن تبقى كما هي.. كيف يعيش المالك؟ بإيجارات قديمة في السكني لأن القضاء معطل ويتم استغلال هذه الثغرة؟! بإيجارات قديمة في غير السكني فيما المستأجر يرفع أسعاره لحظة بلحظة وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟! بإيجارات جديدة أصبحت قديمة؟ بدولة تهددنا كل يوم بضوابط على الإيجارات الجديدة؟ وتريدون للمالك أن يقدم مرة أخرى على التأجير؟!
وأكد رزق الله أن “هذه ليست دولة! تلك الدولة التي تصادر أملاك الناس، وتحرمهم من مورد رزقهم.. واليوم تحاول إرغامنا على التأجير بفرض ضرائب في الموازنة العامة بنسبة 50% على الأملاك الشاغرة..!!! أبهذه الطريقة نشجع المالكين على التأجير؟ أهكذا نعدهم بعدالة في الإيجارات؟ هل يجوز أن يرغم مواطن على التأجير بقوانين تصادر ملكه؟”.
وتابع: “ماذا عن الأملاك المؤجرة للدولة وفق الإيجار القديم؟ هل المواطن يجب أن يدعم الدولة أم العكس؟ نحن في الإيجارات المؤجرة للدولة ندعم الدولة من جيوبنا التي أفسلت! ولا أحد يسأل! 30 سنة مرت لإصدار قانون جديد للإيجارات!!! والآن 4 سنوات.. إلى متى ننتظر؟”.
وشدد نقيب المالكين على أن “خدمة الإيجار في خطر، ما لم تحرروا الإيجارات غير السكنية القديمة فورا، وما لم يصدر القضاء قرارات عن اللجان في الإيجارات السكنية القديمة، وما لم يشعر المالك بحماية من القضاء في الإيجارات الجديدة، وما دام الحديث مستمرا بالتهويل علينا بضوابط على الإيجارات. فنحن لن نؤجر ولا يوجد عاقل يمكن أن يؤجر!!! لقد طفح الكيل”.
