الجريدة ـ لبنان
اعتبر رئيس لجنة “المال والموازنة” النائب ابراهيم كنعان أن “التمييز بين السياستين المالية والنقدية كسبب للإنهيار المالي الذي حصل عام 2019هو هرطقة لا بل مؤامرة للتهرّب من المحاسبة، فالمسؤولية مترابطة بالتكافل والتضامن بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، ما أدى بلبنان الى الانهيار الكامل في ال 2019”.
وخلال مشاركته في “اجتماعات الربيع” بدعوة من صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة قال كنعان: “علينا التعلّم من هذه التجربة، حيث كانت رقابة لجنة المال والموازنة وتوصياتها تنبّه المجتمع الدولي والرأي العام اللبناني الى أن ما يحصل في لبنان خطير ويجب أن يتوقّف. فقرعت اللجنة جرس الانذار أعوام 2010 و2011 و2012 وصولاً الى إصدار كتاب الابراء المستحيل في العام 2013، والذي يتضمّن 16 فصلاً حددوا مكامن الخلل وكشفوا الهدر بالأرقام في السياسات المالية والنقدية، لكن أمراء السياسة المتحكمة بالتحالفات المتناقضة كانوا في مكان أخر، وهؤلاء يجب أن يحاسبوا”.
ورأى أن “من يدّعي الحرص على المال العام، ويربط ما حصل بجزئية 17 تشرين الأول 2019 أو بالسياسة النقدية الخاطئة التي أعتمدت متواطئ و مزوّر، فمسار الانهيار بدأ منذ التسعينات، وتراكم المخالفات والهدر كشفناه بالأرقام، بينما كان كثيرون يتسترون عليه بتحالفاتهم السياسية، ومن بينهم من يتكلمون بأسم المعارضة اليوم”.
وشدد على “ضرورة تحمّل المسؤولية في مسألة الودائع لا التهرّب منها، من خلال معالجتها بتوزيع المسؤوليات بين المكونات الأساسية للانهيار، وهي الحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان والمصارف، وكل من شارك في موقع مسؤولية أو تستّر عن ما كان هناك تنبيه اليه في السنوات الماضية، فكانوا متكاتفين ومتضامنين بالسياسة لتغطيته، بمن فيهم من هم اليوم في المعارضة والموالاة ممن لديهم مواقف موسمية تتبدّل وفق الظروف والمصالح الخاصة”.
