ذكر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أن الاحتلال الصهيوني واصل قتل أهالي قطاع غزّة، وتعمّد تهجيرهم وتدمير مدنهم وأحيائهم والبنى التحتية.
وإعتبر أن الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق انتهاكٌ فاضح للقانون الدولي، لكن مجلس الأمن لم يعتمد أيّ إجراءٍ ضد الكيان المحتل.
وقال: “كنّا على استعداد لإعطاء الأمم المتحدة فرصة لمنع تصعيد هذا النزاع لكن مجلس الأمن لم يستطع منع مثل هذه الهجمات”.
وأشار عبد اللهيان إلى أن “الهجوم الإيراني ركّز فقط على قاعدتين صهيونيتين استخدمتا في الهجوم على المصالح الإيرانية”.
وأضاف: “دفاعنا كان مشروعاً وبحدٍ أدنى اتساقاً مع القانون الدولي بعدم العدوان على أماكن مدنية”.
وأكد أنه في حال استخدام القوة من قبل الكيان “لن يترددوا بالاستجابة بشكلٍ صارم ورادع يجعله آسف على ما قام به”.
وشدد على أنه “يجب أن يرغم مجلس الأمن الإحتلال الصهيوني على وقف العدوان وارتكاب الإبادة في قطاع غزّة”.
وقال إنه “يجب أن يتحمّل مجلس الأمن مسؤوليته، وأن يعتمد قراراً بوفق البند السابع، ولا سيما لجهة إرساء وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.
وأكد عبد اللهيان أنه “على مجلس الأمن مساءلة من ارتكبوا إبادة جماعية وقتلوا الصحافيين وطواقم الإسعاف في قطاع غزّة”.
