الجريدة ـ لبنان
أكدت معلومات لصحيفة “الجمهورية” من مصادر مواكبة لحراك سفراء اللجنة الخماسية خلال اليومين الماضيين، أنّ هذا الحراك ما زال يراوح مكانه، وتحت العنوان الأساس الذي تحركت فيه قبل استراحتها ما قبل الاعياد.
فاللجنة وكما عبّر سفراؤها، تشدّ في اتجاه حوار يفضي إلى توافق على رئيس، بات اكثر الحاحاً من أي وقت مضى، ربطاً بالظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، لكن رغبتها هذه مصطدمة بذات الشروط والعوائق المانعة لها. حيث لا إجماع على الحوار. وهو أمر تبدي المصادر عينها “خشية صريحة من أنّ عدم تجاوب الأطراف مع مساعي اللجنة الخماسية قد يهدّد مهمّتها من اساسها، ويدفع باللجنة الى تعليقها”.
وكشفت مصادر موثوقة لصحيفة “الجمهورية”، أنّ الحراك المتجدد لسفراء الخماسية ما زال محصوراً في إطار الاسئلة الاستطلاعية حول حوار يعتبرونه المعبر الإلزامي والحتمي للحل الرئاسي، دون ان يتطرقوا إلى أيّ اسماء او خيارات رئاسية محدّدة، بل قالوا صراحة “إنّ الخيار الرئاسي منوط اختياره باللبنانيين دون غيرهم، وعليهم ان يتحمّلوا مسؤولياتهم في هذه الظروف والتعجيل بحسم هذا الملف”.
وأشارت المصادر إلى انّ اللقاءات التي أجراها السفراء خلال اليومين الماضيين، أعادت تظهير التناقض بين الأطراف حول الملف الرئاسي، وقراءات متباينة حول هوية الرئيس ومواصفاته، بين من يريده سيادياً واستقلالياً، ومن يريده موثوقاً به من قِبل جميع الاطراف.
تُضاف إلى ذلك تساؤلات من قِبل البعض حول ماهية الحوار المقترح، هل الحوار الذي تدعو اليه اللجنة الخماسية، وأين سيجري هذا الحوار ومن يديره؟ او الحوار وفق ما تحدّده مبادرة كتلة “الاعتدال الوطني”، وعلى أي طاولة سيجري ومن يديره؟ او الحوار الذي ينادي به رئيس مجلس النواب نبيه بري؟ وكيف يمكن لحوار أن يحصل فيما هو من جهة، حوار مشروط من قبل “التيار الوطني الحر”، ومرفوض من قِبل بكركي وحزب “القوات اللبنانية”؟
وفي هذا السياق، قالت مصادر معارضة لصحيفة “الجمهورية”، إنّ لا جدوى من اي حوار، محكوم عليه بالفشل المسبق، كون “حزب الله” يحبط هذا الحوار ويمنع الحل الرئاسي بتمسكه بمرشح خلافي وإصراره على إخضاع لبنان لحكم الممانعة”.
