شدد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط على أن “لبنان بحاجة ماسّة إلى تسويتين سياسيتين تنقذان الوطن، الأولى وطنية لإنهاء الشغور الحاصل في المؤسسات الدستورية وفي رأسها رئاسة الجمهورية، والثانية إقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتقضي بتنفيذ القرار 1701 والعودة إلى اتفاق الهدنة عام 1949”.
وعلى هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، لفت جنبلاط إلى أن “الأوضاع المضطربة في لبنان والمنطقة، تستدعي مبادرات مبنية على تفاهمات داخلية وخارجية، منطلقها الأساسي حماية البلد مما يتهدده من مخاطر وجودية وتبعات الحروب، حيث يقف في عين العاصفة، التي يجب ألا تضعنا مجددا أمام التجارب المريرة”، مشددا على أن “أي إخلال بالأمن أو هزّات داخلية تطال ارتداداتها جميع اللبنانيين، وتضعف قدرة الوطن على الصمود، أمام ما يواجهه من تحديات داهمة”.
وأضاف جنبلاط: ” كما أن التضامن الداخلي ضروري، فإن الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية مطلوب كذلك بقوة، لدعمها في القيام بمهامها في حماية الأمن وتوفير الاستقرار وتعزيز أسس الشراكة الوطنية وتخطي الازمات والحواجز النفسية”.
