اعتبر “اتحاد نقابات عمال الميكانيك والصلب والبلاستيك والاطارات” أن “الحكومة تضرب مجددا الفقراء وذوي الدخل المحدود في الصميم عبر استهداف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تعديل مرسوم الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الأمومة وتعديل مرسوم الحد الادنى للأجر الشهري من دون الأخذ بالاعتبار نسبة التضخم التي تعد الاعلى عالميا، ناهيك عن تقديم مصلحة الهيئات الإقتصادية على مصلحة العمال مما يؤدي الى استبدال اليد العاملة الوطنيه بالأجنبية”.
واستنكر الاتحاد في بيان “أي مساس بالضمان الاجتماعي”، معلناً “ضم الصوت الى اصوات الزملاء النقابيين والعمال في مطالبهم، والطلب من الحكومة اعادة النظر بهذه القرارات”.
