الجريدة ـ لبنان
اسفت “اللجنة الاهلية للمستأجرين” لصدور “قرار من شورى الدولة اقرب الى السياسة منه الى القانون، والذي قضى بوقف تنفيذ مراسيم رد القوانين الثلاث الى مجلس النواب”.
واعتبرت في بيان أن “القرار واقع في غير موقعه القانوني الصحيح، اذ ان مرسوم الرد والاحالة وسحب مرسوم الاصدار هي من الأعمال الحكومية التي تخرح عن رقابة القضاء برمتهّ، وبالتالي رقابة مجلس شورى الدولة لاتصالها بشكل مباشر بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي اخرجها الاجتهاد الاداري من الرقابة القضائية”.
اضافت: “وهذا القرار اولي قضى بوقف التنفيذ وباستطاعة مجلس الشورى الرجوع عنه، وكان من المنتظر ضم طلب وقف التنفيذ للاساس، ليصار الى ردّه في الأساس كون ذلك من الانتظام العام”.
واوضحت أنه “في المبدأ سوف لن تنشر القوانين الثلاث في الجريدة الرسمية، لحين البت في الدعوى بشكل نهائي”.
