اعتبرت نقابة المالكين أن “قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مرسوم رد القانون المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية، لا يتعلق فقط بالإيجارات إنما يأتي في لحظة مفصلية يحيد فيها للأسف بعض المسؤولين عن التزاماتهم الدستورية من دون حسيب أو رقيب، فيما يبقى القضاء الملاذ الأول والأخير للحفاظ على الدستور ومنع سطو بعض المسؤولين، في ظل الفراغ الرئاسي، على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وفي النتيجة السير على طريق استعادة الحقوق”.
ولفتت في بيان الى أن “خبراء دستوريين واختصاصيين في القانون الإداري، رجحوا بأن هذا القرار قرينة واضحة على أن مجلس شورى الدولة سيبطل قرار رد القانون المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية في المرحلة النهائية لإصدار القرار”.
