الجريدة ـ لبنان
قبل ستة أشهر، ادّعت شركة “طيران الشرق الأوسط” على الناشط في “الاتحاد الطلابي العام” خضر أنور، زاعمةً أنّه كسّر وأحرق مكاتبها في مبنى الجفينور في الحمرا.
“نامت” لأشهر، إلى أنّ قرّر النائب العام الاستئنافي في بيروت «نبش» الملف، أول من أمس، قبل يومين من عطلة أعيادٍ لمدة أربعة أيام.صباح الأربعاء استدعي أنور إلى مكتب التحري في ثكنة بربر خازن في فردان، وبقي هناك من الـ 12 ظهراً حتى الخامسة من دون الاستماع إليه أو إبلاغه بسبب استدعائه. عند الخامسة والربع تقرّر بدء التحقيق معه، رغم اتصال وكيلته القانونية فداء عبد الفتاح برئيس المخفر طالبةً عدم الاستماع إليه قبل حضورها، استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يمنح الوكيل مهلة 24 ساعة للحضور. لكنّ النائب العام، بعد التواصل معه، أشار إلى مكتب التحري بالاستماع إلى أنور وعدم انتظار المحامية.
وتبيّن أن الشكوى المقدّمة من الـ”الميدل إيست”، التي تزعم أنّ أنور، خلال تحرّك نفّذه “الاتحاد” في أيلول 2023، أحرق مكاتبها وخرّب أملاكاً وتتهمه بتأليف عصابة أشرار، خالية من أي أدلة أو صور أو أشرطة فيديو تثبت الاتهامات. مع ذلك، قرّر النائب العام الإبقاء على أنور موقوفاً في المخفر. كما أفادت صحيفة “الأخبار” أنّه أبقى الملف مفتوحاً ولم يعطِ إشارته بإقفال المحضر وتحويله على النيابة العامة.
وأكّدت عبد الفتاح لـ”الأخبار”، أنّ “صوراً مُلتقطة خلال التحرّك تُبرز كيف أن قوى الأمن هي من اعتدت على الناشطين وكبّلتهم”، و”يَظهر فيها أنور جالساً على الأرض داخل مكاتب الشركة وهي سليمة”. واضعةً ما جرى في خانة “تجاوز حدود تطبيق القانون، والتعسّف في استغلال السلطة للاقتصاص من موكّلي، خصوصاً أن الأخير كان موقوفاً قبل أربعة أشهر على خلفية إزالة العلم الفرنسي من على السفارة الفرنسية في بيروت، وكان يمكن فتح ملف الـMEA في حينها طالما أنّ الدعوى مرفوعة في وقتٍ سابق للتوقيف». وأكّدت أنّ «السير في القضية حتى النهاية سيكون هذه المرة، بوجه شركة طيران الشرقالأوسط التي سيتم الادّعاء ضدّها”.
توقيت استدعاء أنور ليس بريئاً، ولا يمكن النظر إليه إلا في سياق “فركة إذن” له، وعبره لكل ناشط يوجّه بوصلة التحركات باتجاه حيتان المال، سيّما أنّ أنور ورفاقه في “الاتحاد الطلابي العام” الذين سمّتهم MEA “عصابة أشرار”، نفّذوا العام الماضي سلسلة تحركاتٍ أمام مرافق ومؤسسات متهمة بالفساد.
