قراران لوزير المالية حول تمديد مهل

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراري تمديد مهل.

وجاء في القرار الأول: “تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل، على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5)”.

وفي القرار الثاني: ” تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل، على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5)”.

ويأتي هذان القراران من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين، للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.